''التجارة'' تتحرك رسميا.. وقف تصدير الدجاج حتى استقرار الأسعار

إخضاع السوق لأحكام السياسات التموينية

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قراراً وزارياً أخضع بموجبه الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتباره إحدى السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قراراً يقضي بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلية واستقرار الأسعار.
وأكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني أمس أنها تتابع أسعار الدجاج وترصدها بشكل يومي وستنشر الأسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها على الإنترنت.
ولفتت إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت عالمياً بنسبة 30-40% في الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد، حيث إن تكلفة الأعلاف تمثل 70% من تكلفة إنتاح الدجاج.
وأوضحت أنه بمتابعة الأسواق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سجلت انخفاضاً بمقدار 13دولارا و48 دولارا للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي مما سيكون له الأثر في استقرار الأسعار عالمياً.
وذكرت أنه من جانب آخر تتعرض بعض مشاريع الدواجن المحلية حالياً إلى مشكلات إنتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق، حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع إلى 20% من إنتاجه، مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الإنتاج المحلي المعروضة في السوق.
وأشارت إلى أن سياسة الدولة الرشيدة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف ساهمت في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، حيث إن سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريالا للكيلو بزيادة 25% وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً، متجاوزاً بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7% ليصبح بمتوسط 12.75 ريالا للكيلو. مما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكي الدجاج المستورد إلى استهلاك المحلي الأفضل سعراً، إلا أن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة 43% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
وشددت على أنه امتداداً للسياسة الرشيدة فإن جميع الجهات المعنية تتابع بشكل دقيق أسواق الدواجن وأن التنسيق يتم حالياً بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وزارة الزراعة أعضاء لجنة التموين الوزارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة.
من جهة أخرى وحول تأثير المقاطعة التي أطلقها المستهلكون على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام على الشركات المنتجة أو المستوردة للدواجن، قال الرئيس التنفيذي لشركة تبوك الزراعية المهندس سعد الصوات، إنه في ظل عدم وجود مراكز إحصائية تحدد نسب المقاطعة وتأثيرها على شركات الدواجن، من الصعب بمكان تقدير تضرر شركات ومزارع الدواجن من المقاطعة، ولا سيما أن حملات المقاطعة ما زالت في بدايتها، إلا أنه قدر أن الضرر الأكبر سيقع على منتجات الدواجن المستوردة أكثر من المحلية.
واستبعد الصوات أن تتأثر منتجات الدواجن المحلية بحملات المقاطعة، في حين رجح أن يمس ضرر حملات المقاطعة المنتجات المستوردة أكثر من المحلية، في إشارة منه إلى محدودية تأثر شركات الدواجن المحلية بحملات المقاطعة في ظل استمرار الطلب على مثل هذه السلعة الغذائية الأساسية، مضيفاً أن الأسابيع القليلة المقبلة ربما تظهر أثر حملات المقاطعة على شركات الدواجن أكثر من الآن.
واستند الصوات، إلى أن تغطية الإنتاج المحلي للدواجن تلبي أقل من 50%، في حين كان الإنتاج المحلي قبل عشر سنوات يغطي 60% من الاحتياج، إلا أن زيادة الطلب على الدواجن خفضت قدرة تلبية الإنتاج المحلي إلى أقل من 50%.
وعزا الصوات ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار أعلافها الرئيسية المكونة من الذرة الصفراء وفول الصويا عالمياً، مؤكداً في ذات الوقت أن الاستثمار في مجال الدواجن ما زال استثمارا ذا جدوى عالية، بالرغم من الاضطرابات التي تشهدها السوق.
في ذات الإطار أكد مدير أحد مراكز الهايبر ماركت في الشرقية محمد الغامدي أن المبيعات انخفضت بنسبة 40% هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، مبينا أن تفسير ذلك يعود إلى حملة المقاطعة الشعبية.
وتوقع أن تنخفض المبيعات بنسبة أعلى بكثير خلال الأسابيع القادمة وأن تتخذ شركات الدواجن قرارات تصب في صالح خفض الأسعار قبل نهاية الشهر الحالي في حال استمرار المقاطعة إلى نهاية الشهر.
وبخصوص مباحثات مع شركات الدواجن أكد أن الأسواق تترقب نتائج المقاطعة، ملمحا إلى أن المراكز التجارية الكبيرة ستطلب من الشركات الموردة تخفيض الكميات إلى النصف.
في المقابل قلل رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الغرف السعودية عيد المعارك من إمكانية استمرارية الحملة، وكذلك حدوث خسائر لدى التجار، وذلك لوجود منافذ تسويق كبيرة.
وعلى صعيد الدجاج المستورد أوضح المعارك أن الشركات الموردة للدواجن المجمدة لن تتأثر كذلك بسبب طول فترة صلاحية تلك المنتجات.