النعيمي: مخزون النفط كافٍ وسنلبي أي طلب إضافي

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، في كلمة ألقاها خلال «مؤتمر الطاقة الدولي الخامس» في أنقرة أمس، أن السعودية و «أوبك» تعملان على ضمان توفير إمدادات كافية في السوق العالمية وعدم خروج أسعار النفط عن نطاق السيطرة، لافتاً إلى أن بالإمكان تلبية الطلب الإضافي على النفط.
وقال: «السعودية ودول منظمة أوبك قدمت مساهماتها من خلال ضمان المحافظة على إمدادات الزيت (النفط) في الأسواق العالمية وألا يخرج السعر عن نطاق السيطرة، وآمل بأن يؤدي تضافر هذه الجهود إلى مزيد من الاستقرار».
وشدد على أن السعودية أطلقت هذه السنة مبادرة للمساعدة في تهدئة المخاوف في شأن إمدادات النفط، غير أنها لم تتبدد تماماً.
وأضاف: «لذلك أكرر أن لا نقص في إمدادات البترول، ولا يزال مخزونه مرتفعاً ويمكننا أن نلبي أي طلب إضافي عليه».
ورأى أن الاقتصاد العالمي يتعرض لرياح معاكسة قوية آتية من أوروبا، وبدرجة أخف، من الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن مستويات البطالة والديون ترتفع في حين تتدنى الثقة في الاقتصاد. وقال: «آمل أن تبدأ الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي الأوروبي الشهر الماضي في طمأنة الأسواق، وأن نسمع توقعات أقل تشاؤماً حول مستقبل منطقة اليورو».
وتوقف النعيمي عند معدلات النمو العالمية وقال: «مع أن بعض الدول سيعاني بشدة خلال سنوات التقشف المقبلة، فإن الأخبار ليست سيئة في كل العالم... فقد حقق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين معدلاً يزيد على 7.5 في المئة كما يزيد معدل النمو في الهند على خمسة في المئة. وتشهد الاقتصادات الناشئة توسعاً مطرداً فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى معدلات نمو عالمية تصل إلى 3.5 في المئة عام 2012، وإلى 3.9 في المئة خلال 2013».
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يصبح الاقتصاد التركي الأسرع نمواً بين اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2012 و2017، بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 6.7 في المئة. وهذه الأخبار السارة والمشجعة لا تنعكس على تركيا ومواطنيها فحسب بل تعود بالنفع على المنطقة ككل. فنحن بحاجة إلى اقتصادات قوية ومستويات معيشة مرتفعة تحمل في طياتها فرصاً أكبر لمواطنينا.
ولفت إلى أن السعودية تعيش «طور التحول حيث تشهد المملكة مرحلة من النمو الاقتصادي غير المسبوق، وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع، بدءاً من البنية التحتية وصولاً إلى المرافق الطبية والمؤسسات التعليمية المتطورة». وتابع: «نسعى إلى تنويع اقتصاد المملكة وإحداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والخدمات». وأشار إلى أن شركات تركية تساهم في مشاريع تبلغ قيمتها نحو عشرة بلايين دولار.
ونوّه بالدور الذي تقوم به تركيا في ما يتعلق باستقرار سوق الطاقة العالمية لناحية موقعها الإستراتيجي الذي يبدو اليوم أكثر وضوحاً وأهمية في ما يتعلق بتجارة الطاقة العالمية. وقال: «أرى تركيا تولي اهتماماً كبيراً لدورها الرئيس كمحور حيوي للطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي».