«الشورى» يستعرض مع «البريد» أسباب عدم الإقبال على خدماتها

ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، في اجتماع لها برئاسة الدكتور فيصل طاهر، أمس (الثلثاء)، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1432/1433ه، وذلك بحضور رئيس المؤسسة الدكتور محمد بنتن، وعدد من كبار مسؤولي المؤسسة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع والمحاور التي تضمنها التقرير السنوي للمؤسسة، التي تتعلق بالوضع الحالي وأهم الإنجازات المتحققة، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة في أداء مهماتها، والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات.
إضافة إلى آلية تقديم خدمات التجارة الإلكترونية عبر سوق «إي - مول»، ومنصة المتاجر والمنتجات التي تضم، بحسب بيان صادر عن المجلس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، 5 آلاف منتج و68 متجراً، واستخدامات البريد الإلكتروني وأون لاين، وبريد واصل، وكيفية توعية الناس باستخداماتها بعد ملاحظة قلة مستخدمي العناوين البريدية وصناديق واصل، والبرامج التي تمكّن من رفع مستوى انتشارها واستخدامها.
ووقف المجتمعون على الجهود المبذولة للحد من الاختراقات التي تتم في ما يخص التسوّق الإلكتروني، وتنسيق المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أمن المعلومات والمشترين والمتداولين بالسوق عبر الشراء الإلكتروني، إذ أوضح مسؤولو المؤسسة أن طرق التلاعب متعددة ومعقدة.
إلا أن المؤسسة اتخذت إجراءات احترازية بإيقاف التعامل مع البطاقات والاعتماد على نظام سداد، مع الاعتماد على نظام رصد الكاميرات الموجودة في مراكز البريد، التي رصدت بعض المتلاعبين وتمت إحالتهم إلى الجهات الأمنية.
كما ناقشوا ما تم في شأن تعديل أنظمة الملاحة في السيارات لتتضمن عناوين البريد.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز البرامج التسويقية البديلة لمعالجة الخطط العامة والهيكلة التنظيمية للمؤسسة وخصخصتها من عدمه، ومعالجة أوضاع الموظفين، وتشعّب الخدمات البريدية التي تقدمها المؤسسة التي قد تكون ليست من اختصاصها، ما يزيد من أعبائها، وبحث مسألة توفير طائرات شحن أو استئجارها، أو التعاقد مع شركات نقل متخصصة لرفع مستوى التوزيع بما يتماشى مع النمو المطرد لأعداد المستخدمين للخدمات البريدية والتسوق الإلكتروني، وأوضاع المكاتب البريدية في المدن والمحافظات التي لا تعكس الواجهة الجيدة للبريد السعودي.