"البريد" ل"الشورى": نتصدى لاختراقات "التسوق الإلكتروني"

ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، آلية تقديم خدمات التجارة الإلكترونية عبر سوق (إي - مول) ومنصة المتاجر والمنتجات التي تضم خمسة آلاف منتج و68 متجرا، واستخدامات البريد الإلكتروني وأون لاين، وبريد واصل، وكيفية توعية الناس باستخداماتها بعد ملاحظة قلة مستخدمي العناوين البريدية وصناديق واصل والبرامج التي تمكّن من رفع مستوى انتشارها واستخدامها.
جاء ذلك في اجتماع لها عقدته بمقر المجلس في الرياض، برئاسة عضو المجلس، رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن عبدالقادر طاهر، لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1432/1433، بحضور رئيس المؤسسة الدكتور محمد صالح بنتن، وعدد من كبار مسؤولي المؤسسة.
ووقف المجتمعون على الجهود المبذولة للحد من الاختراقات التي تتم فيما يخص التسوق الإلكتروني، وتنسيق المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أمن المعلومات والمشترين والمتداولين للسوق عبر الشراء الإلكتروني، حيث أوضح مسؤولو المؤسسة أن طرق التلاعب متعددة ومعقدة، إلا أن المؤسسة اتخذت إجراءات احترازية بإيقاف التعامل مع البطاقات والاعتماد على نظام "سداد"، مع الاعتماد على نظام رصد الكاميرات الموجودة في مراكز البريد التي رصدت بعض المتلاعبين، وتمت إحالتهم إلى الجهات الأمنية. كما ناقشوا ما جرى بشأن تعديل أنظمة الملاحة في السيارات لتتضمن عناوين البريد.
كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والمحاور، التي تضمنها التقرير السنوي للمؤسسة، التي تتعلق بالوضع الحالي وأهم الإنجازات المتحققة، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة في أدائها لمهامها، والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات.
وتطرق الاجتماع كذلك لأبرز البرامج التسويقية البديلة لمعالجة الخطط العامة للمؤسسة، والهيكلة التنظيمية للمؤسسة، ومعالجة أوضاع الموظفين، وتشعب الخدمات البريدية التي تقدمها المؤسسة، التي قد تكون ليست من اختصاصها مما يزيد من أعبائها، وبحث مسألة توفير طائرات شحن أو استئجارها أو التعاقد مع شركات نقل متخصصة لرفع مستوى التوزيع بما يتماشى مع النمو المطرد لأعداد المستخدمين للخدمات البريدية والتسوق الإلكتروني. كما جرى بحث أوضاع المكاتب البريدية في المدن والمحافظات التي لا تعكس الواجهة الجيدة للبريد السعودي.