البريد السعودي ينظم خدماته البريدية ويحافظ على أسعاره التنافسية

حافظت مؤسسة البريد السعودي على أسعار صناديق البريد (الفردية) كما هي بتسعيرتها الحالية للمواطنين مع إمكانية الاستخدام العائلي للصندوق، فلم تشمل عملية تنظيم خدمات البريد السعودي زيادة أسعار الاشتراك في صناديق البريد للمواطنين، حيث لا زال سعر صندوق البريد الفردي بتكلفة 100 ريال سنوياً بمعدل ثلاثمائة ريال لمدة ثلاث سنوات، وقد أضافت المؤسسة خدمة جديدة تسمح لصاحب الصندوق بتغيير اشتراكه إلى اشتراك جماعي عائلي لتصحيح وضع الصندوق، وتسجيل من يقوم باستخدامه بصورة غير نظامية، حيث أتاحت المؤسسة إمكانية الاستخدام العائلي(الجماعي) حتى 10 أشخاص وذلك مقابل اشتراك سنوي 300 ريال فقط، بحيث يمكن لصاحب الصندوق أن يضيف من يريد وتسجيلهم رسمياً كمستخدمين للصندوق ويتم دفع 50 ريالاً سنوياً عن كل شخص فوق 10مستخدمين، بهدف تخفيض التكلفة على عمليات الاستخدام الفردي للمواطنين، فيما كان سابقاً اشتراك كل فرد 100 ريال سنوياً.
وتأتي هذه التصحيحات الخدمية والقانونية جزءاً من استراتيجية البريد السعودي في تطبيق نظام الشرائح الخدمية( شركات/أفراد) إذ تُشير البحوث والدراسات الميدانية لمؤسسة البريد السعودي أن العديد من الشركات والمستشفيات ومؤسسات الطيران وكبرى المؤسسات التجارية، يتم إرسال الرسائل البريدية إليها من البريد السعودي عبر شاحنات تحمل أطنانا من الرسائل البريدية بشكل يومي على صندوق بريدي واحد، حيث تستخدم الشركات الكبيرة صندوقا بريديا واحدا لخدمة أعداد كبيرة من الموظفين وصلت في بعض الأحيان إلى 30,000 موظف ورغبة في تقديم خدمة تجارية مميزة تم تخصيص خدمة خاصة للشركات وذلك باشتراك سنوي مقداره 3000 ريال.
وتأتي هذه الخطوة نظراً لتفاوت أحجام المراسلات، وحرصاً من مؤسسة البريد السعودي على خدمتهم تجارياً فقد تم استحداث صناديق بريدية خاصة بالمؤسسات الفردية ومنسوبيها، باشتراك سنوي قدرة 1000 ريال .
وتهدف مؤسسة البريد السعودي إلى تنظيم الاستخدام القانوني والتجاري والفردي لخدماتها البريدية، وفق واقع الخدمات المقدمة، وطبيعة الجهة وحجم الاستهلاك البريدي، عبر نظام شرائح الأفراد والشركات، من جهة أخرى أجرى البريد السعودي تعديلاً في تكاليف الرسائل البريدية، بحيث تظل تكاليف الخدمات البريدية السعودية ضمن قائمة الأقل تكلفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما لم تجر مؤسسة البريد السعودي زيادة في رسوم الطرود البريدية.
ويأتي هذا التصحيح في تكاليف الخدمات البريدية للشركات والمؤسسات التجارية ضمن خيارات بريدية جديدة، تطرحها مؤسسة البريد السعودي، أبرزها الاكتفاء بالاشتراك في مشروع البريد السعودي الخاص بإيصال الرسائل البريدية إلى المنازل السكنية والمباني التجارية (واصل) الذي يجري تنفيذه حالياً في مدينة الرياض والذي يتوقع ان يتم الانتهاء من تنفيذه خلال التسعة أشهر القادمة، كأول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.