الأردن يطلق «مبادرة الأجور العادلة»

أطلقت «الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون»، برعاية وزير العمل الأردني عاطف عضيبات، وللمرة الأولى في الأردن، «مبادرة الأجور العادلة» في القطاع الخاص، بدعم من الاتحاد الأوروبي و «المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية».
وأشار عضيبات الى ان المبادرة تؤكد أهمية الأجور وعدالتها باعتبارها الأساس الذي يشعر العامل بموجبه بأنه حصل على حقه لقاء جهده البدني أو الفكري. ولفت الى ضرورة الارتقاء بظروف العمل وشروطه ونوعيته وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتوفير العمل اللائق للعمال، في ظل تزايد التوجه نحو اقتصادات السوق وأهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص عالمياً. ودعا الى ضرورة عدم التمييز بين الذكور والإناث في كل المجالات.
وأعلن عن توقيع اتفاق مع منظمة العمل الدولية في آذار (مارس) لإطلاق البرنامج التنفيذي للعمل اللائق في الأردن للأعوام 2012 و2015، والذي حدد أولويات من شأنها ان تحقق العمل اللائق للطبقة العاملة، وشكل اللجنة التوجيهية الثلاثية الوطنية التي ستشرف على تنفيذ هذا البرنامج.
وعن الحدّ الأدنى للأجور، أوضح ان لجنة العمل الثلاثية المشكّلة بموجب قانون العمل الرقم 8 لعام 1996 وتعديلاته حددته ب190 ديناراً أردنياً (268 دولاراً) لعمال القطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل.
وأصبح هذا القرار نافذاً اعتباراً من الأول من شباط (فبراير).
وأكد رئيس «الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون» محمد سميح بركات، العمل على تطوير قطاع الزيتون بالتعاون مع القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وأن هذه المبادرة موجهة الى القوى البشرية لإعطائها الحق الكامل والمساهمة في إبقاء صورة الأردن برّاقة على الساحة الإقليمية والعالمية. وقال: إذا كانت النظم في الدول الصناعية المتقدمة ضمنت استقرارها بفعل اقتصادات قوية وتوزيع عادل لدخلها القومي، ومعدل بطالة منسجم مع الظروف السائدة محلياً وعالمياً، فإن معظم الدول النامية عرضة لحالة من عدم الاستقرار الاجتماعي وشحّ فرص العمل ونظم الأجور غير المتكافئة مع تكاليف المعيشة للفرد والأسرة».
وأكدت المديرة التنفيذية للجمعية ربى دغمش أن «مبادرة الأجور العادلة» جاءت لتسليط الضوء على أهمية إعطاء القوى البشرية حقها كاملاً.