منظمة العفو الدولية تدعو مصر الى إصلاح عميق للشرطة والجيش

ا ف ب - دعت منظمة العفو الدولية الرئيس المصري محمد مرسي الى إصلاح عميق للشرطة والجيش المصريين في تقريرين يتهمان هاتين المؤسستين بانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان خلال الفترة الانتقالية التي قاد فيها العسكر البلاد عقب اسقاط حسني مبارك.
قالت المنظمة في بيان أن على مرسي أن "يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل الا يكون احد فوق القانون في مصر" وذلك من خلال اجراء "اصلاحات رئيسية" في هذا المجال.
وفي تقريريها اللذين صدرا في القاهرة، دانت منظمة العفو الدولية "القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على ايدي قوات الجيش والشرطة على السواء" خلال الاشهر ال 16 التي قاد فيها المجلس الاعلي للقوات المسلحة البلاد ما بين 11 شباط(فبراير) 2011 الى اخر حزيران(يونيو) 2012.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي الي جماعة الاخوان المسلمين عزز سلطته في آب(اغسطس) الماضي بإزاحة قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانتزع منهم سلطة التشريع التي كانوا منحوها لأنفهسم بعد حل مجلس الشعب في منتصف حزيران(يونيو) الماضي.
وأكد أحد تقريري منظمة العفو الدولية أن "المحاكم العسكرية لم تكفل أي انصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون (النيابة العامة) غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم او غير راغبين في ذلك".
وقالت منظمة العفو الدولية ان "المحتجين ذكورا واناثا تعرضوا للضرب المبرح والمتكرر وصعقوا بالصدمات الكهربائية وهددوا بالاعتداء الجنسي واسيئت معاملتهم على ايدي قوات الجيش، كما حوكم الالاف او يواجهون محاكمات جائرة امام محاكم عسكرية".
ويستعرض التقرير الثاني المعنون "وكلاء القمع: الشرطة المصرية وقضية الاصلاح" ما وصفته المنظمة الحقوقية الدولية ب "مناخ الافلات التام من العقاب الذي تتتعبه اجهزة الشرطة الرئيسية الثلاثة في مصر وهي قوات الامن المركزي وشرطة المباحث العامة وجهاز مباحث امن الدولة".
واوضحت المنظمة ان هذا التقرير "يسلط الضوء على الرد الوحشي الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين وكذلك على نمط التعذيب الذي ظل المعتقلون يخضعون له طويلا والتنكر الفاضح لحكم القانون الذي يتسم به سلوك الشرطة".
وتابعت المنظمة "دأبت شرطة مكافحة الشغب (قوات الامن المركزي) على مواجهة التظاهر السلمي بالقوة المفرطة والمميتة بما في ذلك الاستعمال غير المتناسب للغاز المسيل للدموع والضرب والاعتقال التعسفي" مشيرة الى ان "الغازات المسيلة للدموع وذخائر بنادق الخرطوش كانت بين ما تلقته قوات الشرطة المصرية من اسلحة اميركية قبل الانتفاضة (التي اطاحت مبارك) وبعدها".
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي في مؤتمر صحفي الثلاثاء في القاهرة "اليوم يستمر التعذيب والانتهاكات الاخري بلا تحقيق وبلا رادع، منذ شباط(فبراير) 2011 وحتى اليوم لم تتخذ أي ‘جراءات ذات مغزى لإصلاح الشرطة".
وتابعت "ما لم تكن هناك ارادة سياسية في مصر لمواجهة ثقافة الانتهاكات والافلات من العقاب فان الانتهاكات التي ميزت عهد حسني مبارك سوف تستمر".