المغرب يسهّل إجراءات استيراد القمح

علّقت الحكومة المغربية العمل باستيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح والذرة بداية الشهر الماضي حتى نهاية السنة، لتمكين الموردين من شراء مزيد من كميات القمح من الأسواق الدولية لزيادة الاحتياط الإستراتيجي من الحبوب الرئيسة، وذلك نتيجة ضعف المحصول الزراعي خلال الموسم الأخير الذي لم يتجاوز أربعة ملايين طن. وأشار بيان حكومي إلى ان "الرباط خصصت بليون درهم (نحو 118 مليون دولار) لدعم أسعار الخبز الذي ارتفعت كلفة استيراده من السوق الدولية، وسيضاف المبلغ إلى فاتورة صندوق المقاصة لدعم الأسعار الأساس المقدرة بنحو 48 بليون درهم، تتقاسمها أسعار المحروقات والخبز والسكر، بعدما رُفع الدعم عن الزيوت الغذائية".
ويثير موضوع صندوق المقاصة جدلاً سياسياً واقتصادياً في المغرب بسبب ارتفاع نفقاته وتأثيرها على عجز الموازنة، وطبيعة الأشخاص والعائلات المستفيدة من الدعم، خصوصاً الطاقة، في حين تعتزم الحكومة، ذات التوجهات الإسلامية، توجيه بعض موارد الصندوق إلى الفئات الأكثر فقراً وسن ضرائب جديدة على الفئات الغنية والمتوسطة لتمويل العجز المالي الذي يتأثر سلباً بارتفاع الأسعار ونفقات دعم السلع. ويُقدر عجز الموازنة ب 6.2 في المئة من الناتج الإجمالي.
وكان الإنتاج المغربي من الحبوب تراجع خلال الموسم الجاري بسبب شح الأمطار، وعادة يُنتج المغرب بين ثمانية و10 ملايين طن، إلا أنه سيحتاج هذه السنة إلى توريد كميات لا تقل على ثلاثة ملايين طن، يُسدّدها بأسعار مرتفعة بعدما اعتذرت بعض الدول الغربية عن بيع مزيد من الحبوب إلى الرباط بسبب قلة الإنتاج والجفاف، ما دفعه إلى طلب شراء القمح من أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية بأسعار أعلى من الأميركية. وكان المغرب اقتنى خلال النصف الأول من السنة كميات من القمح والذرة ولكنها اعتُبرت غير كافية لتعويض النقص في الإنتاج.
وكان الإنتاج المغربي من الحبوب تراجع خلال الموسم الجاري بسبب شح الأمطار، وعادة يُنتج المغرب بين ثمانية و10 ملايين طن، إلا أنه سيحتاج هذه السنة إلى توريد كميات لا تقل على ثلاثة ملايين طن، يُسدّدها بأسعار مرتفعة بعدما اعتذرت بعض الدول الغربية عن بيع مزيد من الحبوب إلى الرباط بسبب قلة الإنتاج والجفاف، ما دفعه إلى طلب شراء القمح من أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية بأسعار أعلى من الأميركية. وكان المغرب اقتنى خلال النصف الأول من السنة كميات من القمح والذرة ولكنها اعتُبرت غير كافية لتعويض النقص في الإنتاج.