الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من «الكفالات» ب257 مليون ريال

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الكفالات المعتمدة أخيراً من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعدّ مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والمصارف السعودية، لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت في المملكة، وتوفير فرص العمل.
واستفادت من البرنامج طبقاً لنتائج العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (أغسطس)، 241 منشأة في منطقة الرياض، من خلال 452 كفالة معتمدة من البرنامج، بلغت قيمتها 257 مليون ريال، في مقابل 549 مليون ريال قدمتها المصارف المشاركة، تلتها المنطقة الشرقية من حيث عدد المنشآت المستفيدة التي بلغت 152 منشأة، قيمة كفالاتها 166 مليوناً، في مقابل 272 مليوناً قدمتها المصارف لعدد 267 كفالة. وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بعدد 187 كفالة، بقيمة 93 مليون ريال، في مقابل 161 مليون ريال قدمتها المصارف، واستفادت منها 95 منشأة، كما أظهرت النتائج أن المنشآت التي استفادت من البرنامج في تبوك وحائل والباحة والحدود الشمالية وجازان مجتمعة بلغت 16 منشأة.
وقال رئيس برنامج كفالة المكلف المهندس أسامة المبارك، في تصريح له أمس، إنه لضمان تحقيق التنمية المتوازنة لكل مناطق المملكة، وتنشيط المناطق الأقل نمواً اقتصادياً، حرصت إدارة البرنامج وبالتعاون مع المصارف المشاركة على استفادة معظم المناطق الإدارية في المملكة من الكفالات الممنوحة للقطاع، إلا أنه من الطبيعي في هذه المرحلة أن تحظى المناطق الرئيسية بالنسبة الأعلى.
وأضاف: «إدارة برنامج كفالة تسعى لمعالجة مركزية تعامل المصارف مع طالبي التمويل، وستنعكس هذه المعالجات إيجاباً لجذب التمويل المصرفي لفائدة المنشآت في المناطق الأقل نمواً، وهو أمر من شأنه أن يتيح وظائف في قطاعات مختلفة في تلك المناطق، ويخفف من الهجرة إلى المدن الرئيسية التي تحمل بين طياتها الكثير من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».
وأوضح المبارك أن برنامج كفالة لا يقوم بالتمويل المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل يقدم كفالات حتى حدود 80 في المئة من التمويل لهذه المنشآت والمقدم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج، على ألا تتجاوز قيمة الكفالة 1.6 مليون ريال، معرباً عن ارتياحه للنتائج التي يحققها البرنامج، والتصاعد الملحوظ في عدد الكفالات والمنشآت المستفيدة في جميع مناطق المملكة والزيادة المطردة في حجم التمويل لتلك المنشآت.
وتابع قائلاً: «بمقارنة حجم النتائج التي حققها البرنامج منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال عام 2011 وحتى نهاية شهر أغسطس 787 كفالة بقيمة 388 مليون ريال، وبتمويل إجمالي من المصارف بلغ 839 مليون ريال، وقفز عدد الكفالات خلال هذه الفترة من العام الحالي إلى 1.061 كفالة بقيمة 601 مليون ريال، وبتمويل إجمالي من المصارف التجارية المشاركة بلغ 1.145 بليون ريال استفادت منه 504 منشآت».
وشدد المبارك على أن البرنامج لم يقتصر دوره على تقديم الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل أسهم في التوجه إلى الإقبال عليها من الشباب بفضل ترسيخ ثقافة العمل الحر وروح المبادرة لدى شباب الأعمال خلال الدورات التدريبية وورش العمل.
وتابع: «من خلال هذا الدور، تم عقد 36 فعالية تحت مسمى «يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة» بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية والمصارف السعودية المشاركة في البرنامج، كما شارك البرنامج في تنفيذ 56 دورة تدريبية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والمعهد المصرفي، والغرف التجارية الصناعية تحت مسمى «أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية» تركزت في المناطق الأقل نمواً واستفاد منها أكثر من 1200 متدرب ومتدربة، فضلاً عن 4 ورش عمل عن البرنامج لموظفي المصارف المشاركة، بالتعاون مع المعهد المصرفي.
وأكد المبارك أن الأعوام المقبلة ستشهد توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لأصحاب تلك المنشآت بما يحقق سياسات وأهداف البرنامج في تنمية هذا القطاع المهم، ليضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وتوفير فرص جديدة باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال.