دور العائلات التجارية في دورة الاقتصاد الوطني

تشكل الشركات العائلية السعودية قيمة اجتماعية واقتصادية معاً. وتقدر حجم الاستثمارات للشركات العائلية داخل المملكة نحو 250 بليون ريال، وهناك 45 شركة عائلية من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة وتجاوزت عائداتها 120 بليون ريال في عام 2003.
ومن مزايا هذه الشركات القدرة الأكبر في التصرف الإداري والمالي وسرعة اتخاذ القرار والتحرر من الشكليات والإجراءات التي تحددها اللوائح . واقتصار العائد والأرباح على أفراد العائلة، وهو ما يقوي من مركزهم المالي، وتمتاز بمعدلات تقويم مرتفعة ومعدلات ربحية مرتفعة ونمو مرتفع على الأصول وعائد على رأس المال مرتفع أيضاً، وهي توظف نحو 200 ألف شخص، وهي في معظمها شركات ناجحة، ولكن غير منضمة، ويبلغ عددها في المملكة 11622 بإجمالي رؤوس أموال تقدر ب 171.4
وتبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة بالمملكة عام 2002، يبلغ 7879 وكالة. وتذهب تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى أن الشركات العائلية تمتلك أكثر من 90 في المئة من شركات القطاع الخاص، إما من خلال شركات مملوكة بالكامل أو بحصص غالبية مساهمة بذلك في 60 في المئة من الاقتصاد السعودي بأصول تزيد على 400 بليون ريال.
وأوضح ل «الحياة» الخبير الاقتصادي عصام خليفة أن للعائلات التجارية دوراً كبيراً بالمجتمع السعودي من حيث القطاع الصناعي والتجاري والتسويقي والنقل، وأضاف أن معظم الاقتصاد - كهيكلة - معتمد على العائلات التجارية.
وأكد أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مطلب أساسي بشكل عام، إذ تزداد الأهمية النسبية لعدد كبير من الشركات العائلية، وهو مطلب حيوي لدعم الاقتصاد السعودي بشكل عام. مختتماً حديثه بالقول إنه يتضح بجلاء أن الشركات العائلية هي المحرك الأهم للاقتصاد الوطني بالقطاع الخاص. وأضاف أن من مزايا هذه الشركات القدرة الأكبر في التصرف الإداري والمالي وسرعة اتخاذ القرار والتحرر من الشكليات والإجراءات التي تحددها اللوائح. واقتصار العائد والأرباح على أفراد العائلة، وهو ما يقوي من مركزهم المالي، وتمتاز بمعدلات تقويم مرتفعة ومعدلات ربحية مرتفعة.
من جهته، أكد أستاذ قسم المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن معظم الشركات المقفلة شركات عائلية وأنهم قد توارثوها من آبائهم وأجدادهم وأن تمسكهم بعدم طرحها للاكتتاب يأتي من باب أنهم يريدون المحافظة عليها بصفة شركات مملوكة للعائلة. وعند دورها في دورة الاقتصاد الوطني يضيف باعجاجه أن رأس المال لهذه الشركات يدور في عجلة الاقتصاد، وهو أمر مفيد للاقتصاد الوطني، مضيفاً أنها تعتبر المحرك الاستثماري الثاني بعد الحكومة.
ولفت إلى أن هناك كثيراً من الفوائد الناجمة عن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، إلى جانب استمراريتها، التي منها وجود ضوابط وقوانين من وزارة التجارة، وهيئة سوق المال، وفصل الإدارة عن الملكية، التي تجعل القرارات التي تصدر من أعضاء مجلس الإدارة أشمل، وأكثر إيجابية، من إصدار قرارات فردية. فالإدارة تتم من خلال ما يراه أعضاء مجلس.
وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن هذه الشركات تقوم بدور فعال في التنمية، وتسهم في العمل على الحدِّ من مشكلة البطالة بتوظيف العمالة السعودية، حيث توظف هذه الشركات العائلية نحو 200 ألف شخص، ويفيد الخبراء أن الشركات العائلية السعودية لها نشاط تجاري كبير ومتَّسع، فالسوق التجارية السعودية سوق كبيرة ومهمة في منطقة الشرق الأوسط، بل يعد من الأسواق الكبيرة على المستوى الدولي، وتعتبر الشركات العائلية حجر الزاوية في العديد من أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بحسب تحليل أهل الشأن الاقتصادي.
كما أوضحت الدراسات أن هذه الشركات قد سجلت على مدار عمرها العديد من النجاحات والنمو، وواكبت التطورات العصرية الهائلة على المستوى البشري، بتنمية مهاراته الإدارية والتقنية، عن طريق التخطيط الجيد والمدروس لبرامج التدريب الحديثة والمتقدمة، أو على مستوى مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة القصوى منها، ونقلها إلى السعودية.
ويقف المحللون الاقتصاديون عند نقطة أن هذا الدور الكبير والمهم الذي تقوم به هذه الشركات لا يسلم من وجود نقص مهم وخطر يتعلق بالشركات العائلية ذاتها، وهو إمكان عدم استمرارية هذه الشركات، إذ إن من ضمن خصائصها أن عامل السلوك الإنساني والطبيعة البشرية قد يغلب على قرارات هذه الشركات في أوقات كثيرة، وقد ينتج من مثل هذه القرارات، عدم الاستفادة بأهل الخبرة من خارج نطاق العائلة، أو عدم الأخذ بمبدأ التدريب المستمر للعاملين المنتمين إلى هذه الشركة، أو عدم الأخذ بالوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير منتجات الشركة، وهذا ما دفع الباحثين في هذا الحقل إلى اللجوء إلى الدراسات المتخصصة، من أجل تقدير الأعمار التقريبية للشركات العائلية، فتوصلوا إلى أن العمر الافتراضي لهذه الشركات هو 40 سنة تقريباً، وخلصت بعض الدراسات إلى أن واحداً من ثلاثة أنشطة عائلية يعيش حتى الجيل الثاني، ونحو واحد من عشرة أنشطة عائلية يستطيع المواصلة حتى الجيل الثالث.