قانوني يطالب الشركات العائلية بتطبيق مبادئ الحوكمة

لإشاعة جو من الطمأنينة في أوساط المستثمرين وحملة الأسهم

طالب قانوني الشركات العائلية بتطبيق نظام الحوكمة. وقال إن بعض هذه الكيانات قد شهدت قدراً كبيراً من التوسع والازدهار في الآونة الأخيرة في ضوء ما تحققه من مميزات متعددة من أهمها الجمع بين حافز الربح مع المحافظة على الأبعاد الاجتماعية المختلفة، ووجود استقرار إداري وآلية في إتخاذ القرار مما يؤدي إلى زيادة في الإنتاجية والأرباح.
وقال المحامي الدكتور سامي بن عبد الرحمن التميمي إنه مع تطبيق نظام الحوكمة على الشركات العائلية ينتظر أن يتم تحقيق عدد من النتائج الجيدة، من أهمها إشاعة جو من الطمأنينة في أوساط المستثمرين وحملة الأسهم، وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم المنافسة في أسواق المال العالمية، ومنع حدوث حالات الفساد المنتشرة في الشركات نتيجة لتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل للشركة في ظل تزايد حركة انتقال التدفقات الرأسمالية. وأضاف أن الشركات العائلية تتميز بين الجمع بين الربح وبين المحافظة على الأبعاد الاجتماعية المختلفة، وفي تعريف مختصر لمفهوم تلك الشركات قال "هي تلك الشركات التي تملكها وتديرها عائلة وتستأثر فيها بتعيين المدير التنفيذي والتوجهات العامة للشركة..".
ويرى الدكتور التميمي أنها ناجحة في حياة مؤسسيها ويرجع أسباب هذا النجاح إلى قوة الروابط العائلية، وعدم وجود عناصر خارجة عن العائلة في الشركة، ووحدة القرارات وسرعة تنفيذها، وهو ما لا يتحقق في أغلب الأحيان على حد قوله بعد وفاة الشريك الأساسي فيها والذي غالباً ما يكون الوالد أو الأخ الأكبر، حيث تختلف آراء الأبناء أو الإخوة وينشأ النزاع، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى تصفيتها معتبراً ذلك خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، وخصوصاً أن العديد من هذه الشركات وكلاء لشركات أجنبية كبيرة تتمتع بسمعة جيدة وثقة خاصة مع المتعاملين معها.
ويضيف المحامي الدكتور سامي في حديث خاص ب "الرياض" إلى أن لهذا النوع من الشركات أهمية كبيرة ويتابع قائلاً " لقد شهدت هذه الشركات قدراً كبيراً من التوسع والازدهار في الآونة الأخيرة في ضوء ما تحققه من مميزات متعددة من أهمها الجمع بين حافز الربح مع المحافظة على الأبعاد الاجتماعية المختلفة، ووجود استقرار إداري وآلية في اتخاذ القرار مما يؤدي إلى زيادة في الإنتاجية والأرباح، وزيادة درجة الثقة بين المتعاملين في الأسواق والقائمين على الشركة خاصة إذا كانت العائلة المالكة للشركة تتمتع بسمعة طيبة، وتأصيل مبدأ التخصص وتوارث الخبرات مما يؤدي إلى زيادة قدرات ومهارات العاملين فيها، واتحاد مصالح الشركاء فيها. وعدم فصل الملكية عن الإدارة في الشركات العائلية يعتبر سلاحا ذا حدين حيث يعتبر هو أهم العوامل لتطور الشركة عند نشأتها في ظل مؤسسها الأساسي، كما أنه أهم سبب لمشكلة استمرار الشركات العائلية في الجيل الجديد للشركاء بعد وفاة الشريك الأساسي، فعدم فصل الملكية عن الإدارة يضع كل الرواسب الاجتماعية التي تشكلت قبل تملكهم حصة في الشركة في مواجهة بعضهم البعض وبصورة مستمرة للسيطرة على إدارة الشركة ومن ثم إدارة مواردها، أو يتخذ ذريعة ووسيلة لتصفية حسابات شخصية لأجل الإضرار بباقي الشركاء بصرف النظر عن النتائج الاقتصادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة لذلك، والحقيقة أن أكثر من يتضرر من هذه المشكلة من الشركاء القصر والنساء الذين لا يملكون بعد وفاة مورثهم سوى الحصة التي ورثها لهم في الشركة".
ويوضح الدكتور التميمي انه لا يوجد للشركات العائلية تصنيف ضمن التصنيف القانوني لأنواع الشركات بالمملكة. فهي إما شركة ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو فردية يقتصر الانتفاع منها على أبناء العائلة وحدهم، ولهم السلطة المطلقة في إدارتها. ويعتبرها ذات قيمة اجتماعية واقتصادية.
ويضيف موضحاً " تمثل حجم استثمارات الشركات العائلية جزءاً لا يستهان به من الاقتصاد السعودي، كما أن أغلبية الشركات العائلية السعودية متوسعة في نشاطاتها التجاري، ومعظمها شركات ناجحة ومربحة ولكنها غير منظمة".
وحول الأهمية الاقتصادية للشركات العائلية يذكر الدكتور سامي عدة مزايا تميزها عن غيرها منها: قدرة أكبر في التصرف الإداري والمالي، سرعة اتخاذ القرار والتحرر من الشكليات والإجراءات التي تحددها اللوائح ، اقتصار العائدات والأرباح على أفراد العائلة مما يقوى من مركزهم المالي، وجود الحافز الخاص ومواجهة التحدي الكبير من أجل البقاء وإستمرار العائلة.
كما تتميز الشركات العائلية أيضاً بالآتي:
معدلات تقييم مرتفعة، هوامش ربح مرتفعة، معدلات نمو مبيعات مرتفعة، معدلات نمو أصول مرتفعة، معدلات عائد على رأس المال مرتفعة.
ويتابع قائلاً " نتيجة لذلك أثيرت موضوعات عدة في غاية الأهمية خلال الآونة الأخيرة تتعلق بضرورة وضع الاحتياطيات اللازمة للحفاظ عليها من حدوث أي تأثيرات سلبية تؤثر في عملها وعلى أنشطتها من الانهيار انطلاقاً من الأهمية الاقتصادية التي باتت تحتلها في الوقت الحالي ولعل من ضمن هذه الاحتياطيات المناداة بتحويل تلك الشركات إلى شركات مساهمة وهو ما حدث بالفعل في السعودية، إلا أن التجربة لم تكتمل بسبب أنه يلزم عملية التحويل إلى شركات مساهمة ضرورة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات عليها حتى تتم معايير الإفصاح المالي والشفافية والتدقيق السليم بما يسمح بالاستمرارية إلى الجيل الثاني والثالث، كما سيسمح هذا النظام بسهولة في الحصول على القروض المصرفية للتمويل والتوسع وزيادة رأس المال.."
وفي سؤال ل " الرياض "عن المعنى المقصود بحوكمت الشركات العائلية، أجاب الدكتور سامي: "عرف الخبراء حوكمة الشركات بأنها محاولة إيجاد تنمية للتطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم والسندات والعاملين فيها وغيرهم من خلال تحري تنفيذ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم من خلال استخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة، وبتطبيق هذا التعريف على الشركات العائلية سوف نلاحظ أن السيطرة في هذه الشركات تكون لعدد صغير من الأفراد والعائلات الذين يتحكمون في الأمور الداخلية للشركة بحكم وضعهم الوظيفي في كل النواحي المالية والإدارية، ومع تطبيق نظام الحوكمة على الشركات العائلية ينتظر أن يتم تحقيق عدد من النتائج الجيدة، من أهمها إشاعة جو من الطمأنينة في أوساط المستثمرين وحملة الأسهم، وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم المنافسة في أسواق المال العالمية، ومنع حدوث حالات الفساد المنتشرة في الشركات نتيجة لتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل للشركة في ظل تزايد حركة انتقال التدفقات الرأسمالية، وحرصاً من ولي الأمر على استمرارية هذه الشركات فقد وجه وزارة التجارة للقيام بإعداد دليل استرشادي للمؤسسات والشركات العائلية وصدر التوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/18746 وتاريخ 4/4/1421ه المتضمن موافقة مجلس الوزراء على إصدار الدليل الإرشادي لاستمرار المؤسسات والشركات العائلية، وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم 167 وتاريخ 12/2/1421ه المتضمن إصدار الدليل الإرشادي ."