اليمن يتوقع مزيداً من الدعم المالي خلال مؤتمر المانحين في نيويورك

توقع وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الحاوري أن تعلن دول خليجية وأوروبية عن تعهدات مالية جديدة لدعم بلاده خلال مؤتمر أصدقاء اليمن المقرّر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك. وأوضح في تصريحات الى «الحياة» أن الحكومة اليمنية تلقت مؤشرات بأن كلاً من قطر والكويت وربما الإمارات ستعلن عن تعهدات مالية لمساندة جهود اليمن في الاستقرار والتنمية، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والدنمارك ودول أوروبية أخرى.
ولفت إلى أن «المؤتمر الذي سيفتتحه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيحضره مسؤولون بارزون، من بينهم نائب رئيس البنك الدولي ونائب رئيس صندوق النقد الدولي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية أصدقاء اليمن وممثلون عن 54 دولة ومؤسسة تمويل دولية». وأكد أن «المؤتمر سيناقش خططاً متعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية وفقاً للمبادرة الخليجية والجوانب المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن مسارات سريعة لاستيعاب المساعدات الدولية وفقاً لآليات شفافة تحدد التزامات كل طرف». وكانت مصادر يمنية أكدت أن الأمم المتحدة ستعلن عن خطة شاملة بتمويل مقداره 15 بليون دولار تهدف إلى النهوض باليمن، في حين كان مؤتمر المانحين في الرياض تمخض عن تعهدات مالية بلغت 6.4 بليون دولار.
وكشف مدير البنك الدولي في اليمن وائل زقوت أن البنك يسعى إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك، متوقعاً في تصريحات للصحافيين في صنعاء ارتفاع سقف التعهدات التمويلية عقب استيفاء الكثير من الدول والمنظمات المانحة الإعلان عن تعهداتها التي لم تعلن في مؤتمر الرياض، ومؤكداً أن البنك بدأ تحركات لحض هذه الدول والمنظمات على تقديم تعهداتها التمويلية.
وأشار إلى أن «البنك سيعقد اجتماعاً مع الحكومة اليمنية في النصف الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل يُكرّس الاتفاق على طبيعة الأولويات اليمنية التي سيُخصّص لها دعم البنك البالغ 400 مليون دولار، لافتاً إلى أن «الحكومة اليمنية التزمت اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق مع كبار المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد وإنشاء محكمة خاصة لتسريع المحاكمات وضمان صدور أحكام بحق المدانين». وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد زقوت أن «الحكومة اليمنية تعهدت بتحسين بيئة الأعمال لتسهيل عملية تسجيل الشركات والمشاريع الصغيرة، وذلك من خلال إلغاء الروتين والممارسات الاحتكارية».
وأضاف: «ستعمل الحكومة أيضاً على تسريع إنجاز القوانين الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية التحتية، مثل بناء محطات توليد الكهرباء والأنفاق والمطارات وغيرها والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديمها إلى البرلمان»، موضحاً أن «القوانين اليمنية الجديدة ستخفف الضغط على الموازنة وستسمح بزيادة الإنفاق العام على الاحتياجات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم وشبكات الضمان الاجتماعي، مع ضمان بناء المرافق الحيوية في البنية التحتية بسرعة وشفافية».
وشدّد على أن «المجتمع الدولي تعهد في مؤتمر الرياض بسرعة الوفاء بتعهداته وتخصيص التمويل للبرامج المحددة في البرنامج الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية، مع قيام كل جهة مانحة في غضون 90 يوماً بتحديد القطاعات التي ستموّلها، إضافة إلى تقديم المساعدة والدعم الفني بما يضمن للحكومة القدرات اللازمة لإجراء الإصلاحات التي التزمت بها».