انتعاش العقارات في ألمانيا: الأسعار القياسية في برلين

سجلت أسعار العقارات في العاصمة برلين أعلى الارتفاعات بين المدن الخمس الرئيسة في ألمانيا: هامبورغ وميونيخ وفرانكفورت وكولونيا. وأفاد معهد بحوث الاقتصاد الألماني "إي في" في كولونيا مطلع آب ( أغسطس) بأنه بين أعوام 2003 و2011 تزايدت أسعار عقارات المساكن المباعة في برلين بصورة لم تشهدها أي مدينة ألمانية سابقاً. وارتفعت أسعار المساكن في العاصمة خلال هذه الفترة بنسبة 39 في المئة، مقابل 31 في المئة في هامبورغ، و23 في المئة في ميونيخ، و14 في المئة في فرانكفورت، و8.5 في المئة في كولونيا فقط.
ولفت المعهد إلى أن أعلى متوسط لسعر المتر المربع لعقارات السكن سُجّل خلال الربع الأول من العام الجاري في ميونيخ وبلغ 4200 يورو، ثم في هامبورغ (3100 يورو) في المرتبة الثانية، وفي فرانكفورت (2900 يورو) في المرتبة الثالثة، فبرلين (2200 يورو) في المرتبة الرابعة، وكولونيا في المرتبة الخامسة ب2100 يورو.
وتشير هذه المقارنة إلى أن أسعار العقارات في العاصمة لا تزال أرخص من غيرها في البلاد، ما يفسر التهافت الحاصل حالياً على شرائها من أفراد ومؤسسات وشركات محلية وأجنبية تعمل في المجال العقاري. ولا يناقض هذا واقع أن سعر المتر المربع لعقارات السكن التي بنيت أو تبنى حالياً في وسط برلين التاريخي المعروف باسم "ميتّى" يراوح بين 4500 و10500 يورو، وهو رقم قياسي غير مسبوق في البلاد. وبالتالي يراوح سعر الشقة تبعاً لمساحتها في هذه المنطقة، التي تضم أيضاً مقار الحكومة والبرلمان وأهم الشركات الضخمة ووسائل الإعلام، ما بين 216 ألفاً و3.2 مليون يورو.
ولم يكتف معهد البحوث الألماني في رصد حركة أسعار العقارات في برلين والمدن الأخرى، بل سعى إلى معرفة ما إذا كان هذا التطور يشكل فقاعة مالية قد تنفجر لاحقاً، وتتحول إلى أزمة عقارات ائتمانية، كما حصل في الولايات المتحدة وإسبانيا. ونفى رئيس المعهد ميشال هوتر "وجود فقاعة تنمو في قطاع العقارات الألمانية"، قائلاً إن الأسعار المرتفعة "تعكس واقع وجود طلب متنامٍ بفضل جاذبية المناطق السكنية وأهميتها".
ولفت المعهد إلى أنه دقّق في معايير مختلفة مثل ارتفاع أجرة السكن، وهيكلية معاشات المستأجرين أو الشارين والتطور السكاني الحاصل، فظهر له أن أسعار العقارات في كولونيا وبرلين وفرانكفورت لم ترتفع بنسب تزيد عن معدل ارتفاع أجرة السكن فيها. وتابع أن ذلك حصل فقط في هامبورغ وميونيخ حيث ارتفعت أسعار العقارات فيها بمعدل 9 في المئة، مقابل ارتفاع أجرة السكن بنسبة 21 في المئة. وأضاف المعهد أن ما يطمئن هو ان المعاشات في البلاد وفرص العمل الجديدة واصلت ارتفاعها في السنوات الماضية.