البورصة الكويتية تقدمت الاسبوع الماضي وسط حركة تباين

قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تقدمه في تعاملات الأسبوع الماضي، وسط التعرض لحركة تباين في الأداء والمؤشرات التي سيطرت على مجريات التداولات.
وأضاف تقرير شركة "الأولى" للوساطة المالية الصادر اليوم السبت أن السوق أغلق تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بمؤشره السعري بواقع 7.63 نقطة الى مستوى 7403 نقاط، وبواقع 0.27 نقطة بمؤشره الوزني، بينما انخفض مؤشر "كويت 15" بواقع 4.31 نقطة.
وأوضح أن تداولات الأسبوع الماضي جاءت مدفوعة بنشاط العمليات المضاربية وجني الأرباح لمستثمري المدى القصير وعمليات الشراء الانتقائي على الأسهم التشغيلية الكبيرة، وتحديداً القيادية التي ما زالت تشهد تحركات بطيئة وفق محفزات مؤقتة.
وذكر أن هذه الوتيرة خفضت مستويات السيولة المتداولة، ما ربطه البعض بحذر مديري المحافظ الكبرى إزاء ضخ مزيد من السيولة ترقباً لأداء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتشكيلته الجديدة.
وقال إن مؤشر البورصة صعد في جلسة الثلثاء الماضي 0.3 في المائة، ليغلق متخطياً 7400 نقطة للمرة الأولى منذ أيار (مايو) الماضي، بعدما أعلن مجلس الوزراء تعيين وزير المالية السابق نايف الحجرف رئيساً لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
ولفت الى أن أسهم بعض الشركات الصغيرة استمر في اجتذاب الاهتمام، إذ عززت الحركة النشطة على الأسهم المتداولة دون 100 فلس للسهم، وشكلت الأسهم منخفضة القيمة السعرية المحرك الرئيسي لحركة التداولات.
وأشار تقرير "الأولى" للوساطة المالية الى أن مجمل ذلك أتاح للسوق عمليات جني أرباح بشكل اوسع ، خصوصاً مع تغيير المراكز التي طالت العديد من هذه الأسهم لا سيما متدنية القيمة منها.
وقال إنه على الرغم من النشاط المتتالي الذي تمر به البورصة منذ فترة، لكن منسوب السيولة لم يتغير كثيراً، فيما شهدت أحجام التداول تراجعات في بعض جلسات الأسبوع الماضي قياساً بتحسنها في الفترة الأخيرة.
ورد التقرير ذلك الى مضاربات المتداولين الأفراد وعمليات تبديل المراكز، بالإضافة الى ان كثيرين من مديري الصناديق والمستثمرين الرئيسيين ما زالوا بعيدين عن السوق أو عن التدخل بشكل اوسع.
ولفت تقرير "الأولى" الى أن حالة الحذر والترقب لا تزال مسيطرة على الأداء العام، فيما اعتمد كثيرون من المستثمرين الأفراد وبعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على الأسهم منحفضة القيمة.
وقال إن كثيرين من المستثمرين يفضلون الحركة على الأسهم منخفضة القيمة، على اعتبار أن السيولة الموجهة اليها متدنية ولا تحمل مستويات مخاطر عالية، كما ان معدل الدوران أسرع خلافا لحركة الأسهم الكبيرة.