البورصة الكويتية في أدنى مستوى سيولة منذ 2011

قال تقرير اقتصادي متخصص ان القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) سجلت في بداية تعاملات الأسبوع الماضي أدنى مستوى تداول لها منذ شهر آب (أغسطس) 2011.
وأضاف تقرير شركة "الأولى" للوساطة المالية الصادر اليوم ان السيولة المتداولة بلغت خلال الجلسة خمسة ملايين دينار كويتي في حين استطاع المؤشر الرئيسي الحفاظ على الحاجز النفسي فوق مستوى السبعة آلاف نقطة.
وذكر أن السوق أغلق تداولاته يوم الخميس الماضي على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 22.8 نقطة للمؤشر السعري ليصل الى مستوى 7076 نقطة وبواقع 3.26 نقطة للوزني وبواقع 10.2 نقطة ل"كويت 15".
وأوضح ان المؤشر العام هبط بداية تعاملات الأسبوع 0.3 في المائة وكانت التطورات السياسية المحلية من أهم أسباب ضعف أداء البورصة قياسا بأسواق الأسهم الخليجية هذا العام في غالبية تعاملات الأسبوع.
وتابع التقرير أن هذا المؤشر ونتيجة للإقبال الشديد على شراء عموم الأسهم، استطاع خلال آخر ثلاث جلسات أن يحقق ارتفاعات في أسهم مؤشر "كويت 15" ورفع كميات الأسهم المتداولة الى مستويات عالية، مشيراً الى عزوف المحافظ والصناديق باالإضافة الى كبار اللاعبين في السوق عن التداول في اول جلستين في ظل الترقب لما سينتج عن تطورات الوضع السياسي محليا.
ولفت الى أن المستثمرين من خارج شريحة المضاربين، فضلوا عدم المغامرة باتخاذ قرارات بناء مراكز استثمارية جديدة عرضة للتأثر السلبي في ظل الضغوطات السياسية الملازمة للسوق منذ أسابيع.
في المقابل ووفق التقرير، جاء تركيز المحافظ والصناديق على الأسهم التشغيلية التي جذبت جزءا كبيرا من السيولة المتداولة وتجلى بوضوح في مسار الأداء خلال آخر ثلاث جلسات انتعاش الحركة على بعض مكونات قطاعي المصارف والخدمات، ما أدى إلى ارتفاع مستويات السيولة قياسا بجلسة الافتتاح وزيادة النشاط نسبيا.