اتفاق فلسطيني- تركي يحرر الانترنت في فلسطين من الوسيط الإسرائيلي

وقعت شركتا اتصالات، فلسطينية وتركية، اتفاقية شراكة لربط فلسطين ب"كابل" انترنت بحري لا يمر بإسرائيل.
وقال المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتيل" ممدوح العكر، خلال التوقيع على الاتفاقية برام الله، في الضفة الغربية بحضور رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، إن الاتفاق سيمكن الجانب الفلسطيني من الاستقلال عن الشركات الإسرائيلية لأول مرة والاتصال بالعالم بشكل مباشر بدون وسيط إسرائيلي.
وبموجب الاتفاق سيتم ربط فلسطين عبر الكابل بحري بفرانكفورت مروراً باسطنبول كمسار أساسي ومروراً بكاتنانيا في إيطاليا كمسار احتياطي.
وذكر العكر أن الشراكة تنفذ عن طريق ربط فلسطين بكابل بحري لتوفير خدمة انترنت بسرعة وجودة عالية، مشيراً ان الاتفاق يضع الشركة الفلسطينية على خريطة الشركات العالمية وتقدم خدمة مميزة للمستهلك الفلسطيني.
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات التركية لمبيعات الجملة الدولية محمد تورس، إن "الشراكة حلم تحقق بتقديم خدمة دولية لشركة الاتصالات الفلسطينية التي نفخر بشركتنا معها".
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية أن هذا الحدث "يكتسب أهمية استثنائية كونه يحمل طابعاً سيادياً، حيث يساهم في ربط فلسطين مع العالم".
ورأى أنه دليل أن "التكنولوجيا في فلسطين باتت قادرة على تحقيق نقلة نوعية رغم الاحتلال وممارساته وقيوده"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تؤكد قدرة القطاع الخاص على الإسهام الفاعل في عملية البناء والتنمية.
وشدد فياض على أن "تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيطرة الكاملة على مقدراته وموارده، وحرص الحكومة على تمكين قطاع التكنولوجيا من تحقيق المزيد من الإنجاز والتميز"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية "تأتي لتمثل جسراً إضافياً لارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العالمي، ولارتباط التكنولوجيا الفلسطينية بالمحيط العالمي واختراقها لحواجز وقيود الاحتلال".
وقال إن 'قطاع التكنولوجيا في فلسطين أظهر فاعلية عالية، ونحن كسلطة وطنية حريصون على توفير العوامل الكفيلة بتحقيق النجاح للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يمكن من تطوير مسار التنمية وفرض الوقائع الايجابية على الأرض'.
وأشاد بعلاقات التعاون الثنائية بين تركيا وفلسطين في مختلف المجالات، وبقدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الصمود والتغلب على العقبات والقيود التي يفرضها الاحتلال، مشيراً إلى أن هذه القيود تشكل العائق الأكبر والأساسي أمام قدرة الاقتصاد الوطني على الانطلاق بكامل طاقاته الكامنة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة في إلزام إسرائيل بإزالة هذه القيود، بما في ذلك تحرير قطاع الاتصالات من هيمنتها، وتمكينه من الحصول على الترددات التي تمكنه من تطوير قدرته، وتحقيق التنافسية الكاملة التي تمكنه من تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا في مجال الاتصالات وتخفيض أسعارها.