قلة المحامين في المحافظات تتعب القضاة وتهضم حق المتقاضين!

أثارت تغريدة المستشار القانوني مروان الروقي على موقع «تويتر» للتواصل الإجتماعي حول قلة المحامين في المحافظات عدداً من التساؤلات حول أهمية وجود محامين، وتقويم واقع المرافعة في مدن ومحافظات السعودية، وأبرز القضايا التي يترافع عنها المحامون في القرى.
الروقي ذكر في تغريدته أن 23 محافظة في السعودية لا يوجد فيها إلا محام واحد لكل محافظة، بينما في مدينة الرياض يوجد 946 محامياً، وفي جدة 541 محامياً.
ويتساءل المستشار القانوني والأكاديمي أحمد الخميس بعدما دونه الروقي قائلاً: «ألا ترى أن الرقم طبيعي في ظل ضعف الثقافة القانونية وحداثة المهنة وتركز الأعمال التجارية في جدة والرياض؟»، فيقول الروقي: «إلى حد ما»، مضيفاً أن المركزية الإدارية في الرياض وجدة والشرقية لها دور في ذلك. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور منصور القفاري في حديث مع «الحياة» أن مهنة المحاماة تعد مهنة ناشئة في مجتمع مثل السعودية، وليس لها أثر كبير في المحاكم، باعتبار أن المملكة لا تلزم المتخاصمين بوجود محام في كل مرافعة.
وأشار إلى أن الناس في المجتمع السعودي هم من يترافعون عن أنفسهم، وتعد هذه ميزة إيجابية في المرحلة الحالية، في حين أن المحاكم الإدارية هي من يوجد بها محامون بشكل أكبر، باعتبار أن القضايا المرفوعة فيها قضايا تجارية أو أمور متعلقة بالشركات. وكشف أن هناك سعياً في الوزارة إلى إعادة هندسة ومحاولة التحكم بتدفق القضايا في المحاكم. ورأى أن لجوء الناس إلى المحامين من شأنه أن يريح القضاة، باعتبار أنهم يجيدون فن المرافعة، وباعتبار أن المحامين من أعوان القضاة، لكن أكثر الناس هم من يدافعون عن أنفسهم من دون أي محامٍ، مفيداً أن ترخيص مهنة المحامين لا تتدخل فيه وزارة العدل.
من جانبه، تحدث المحامي ورئيس لجنة أسر السجناء والمفرج عنهم أشرف سراج ل«الحياة» عن مبدأ المحاماة وغيابه لدى عدد من المحافظات، مفيداً أن أغلبية المحامين موجودين في المدن الرئيسية، في حين لا يوجد في المحافظات إلا اثنين أو ثلاثة من المحامين.
وكشف أن عدد القضايا التي تأتيه من المحافظات القريبة من جدة، تصل إلى قرابة 30 في المئة، وأغلبها يتعلق بالجوانب المالية والشيكات، إضافة إلى القضايا الجنائية.
وأشار إلى أن بعض الناس لا يؤمن بأهمية المحامي، ولا يعلم أن حقه قد يضيع إذا كان لا يجيد فن المرافعة أو كيفية عرض القضية أمام القاضي، لذا من الأفضل للفرد اللجوء إلى محام يساعده في أخذ حقه ورفع المظلمة عن نفسه.
ويؤكد المحامي رضا البستاوي على أهمية المحاماة، باعتبار أنها مهنة الدفاع عن الحق، ويرى أن وجودها ضرورة عدلية في ظل هذا العصر التقاني المتعولم، إذ الحاجة أصبحت ملحة لمن يقدم العون القانوني للمحكمة بما يمكّن القاضي من استبيان الحقيقة، ومن ثمّ إصدار حكم غير مشوبٍ بعيب. وأشار إلى أن المحامي يقدم المشورة والنصح القانوني ويقوم بصياغة العقود والاتفاقات وتوثيقها والمشاركة عند إعداد مقترحات القوانين واللوائح التنظيمية ويتقدم بالطعون في الأحكام المعيبة، لافتاً إلى أن الأصل أن المحامي لا يقبل الدفاع إلا عن الحق، وهنا تستبين سمات الخُلق الكريم، إذ تقوى حياة الضمير قبل مسألة العلم والفقه والمعرفة.
وترى طالبة القانون نوال الحامد أن المحاماة مهنة مقدسة، لأنها تنتصر للحق وتحد من طغيان المظلوم، وتبين الخلل في بعض جوانب المجتمع، وترجع الحق لأصحابه الفعليين.
ولفتت إلى أهمية المحاميات في مجتمع كالسعودية، خصوصاً في المحافظات، التي قد تهضم حق المرأة بشكل يفوق هضم حقها في المدن، لذا تكون أهمية المحاميات في المحافظات أكثر. يذكر أن وزارة العدل أفصحت مطلع الأسبوع الجاري عن عدد المحامين المقيدين ضمن سجل المحامين الممارسين، إذ بلغ عددهم (2115) محامياً يشملون جميع مناطق المملكة المختلفة.
وأوضح التقرير الصادر من الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل أن عدد المحامين في ازدياد مستمر، إذ سجل العام الحالي 1433ه وحتى نهاية شهر رمضان المبارك تقييد (226) محامياً ضمن سجل المحامين والترخيص لهم بمزاولة المهنة.
وأشارت وزارة العدل إلى دور المحامين في خدمة العدالة وتحقيق سيرها، مؤكدة بأنهم شركاء في خدمة العدالة مشددة على مسؤولية المحامين الكبرى في احترام إجراءات التقاضي والعمل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة في ما يخص نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية.
وذكرت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل أنها تعمل على مواصلة جهودها في سرعة إنجاز جميع الطلبات المقدمة إليها لعرضها على لجنة قيد وقبول المحامين في اجتماعاتها، ومنح المحامين التراخيص لمزاولة المهنة في حال توافر الشروط المطلوبة في المتقدمين على المهنة. مشيرة إلى أنها تقوم بالتواصل مع المحامين الجدد والمجدد لهم بإرسال رسائل إلكترونية قصيرة sms على أرقامهم المدرجة في قاعدة البيانات بالإدارة لتسلم تراخيصهم.