المفلح: جهات حكومية تتسبب في صعوبة تحصيل الزكاة

حمّل المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، جهات حكومية مسؤولية «تقاعس» مكلفين عن أداء الزكاة، لأنها تعتمد على تجديد الرخص والسجلات التجارية لهم من دون اشتراط وجود شهادة صادرة عن «المصلحة» سارية المفعول لمن وصفهم ب«المتهاونين والمتقاعسين». وأكد أن هيئة الخبراء انتهت من بحث مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة، وهو يدرس من مجلس الشورى حالياً.
وأكد أن «المصلحة» تواجه صعوبات ومعوقات في سبيل تحصيل الزكوات، متمثلة في عدم تعاون بعض الأجهزة الحكومية مع المصلحة في ما يخدم أعمالها، إضافة إلى عدم وجود غرامات في نظام الزكاة المطبّق حالياً، ما دفع بعض مكلفي الزكاة، خصوصاً أن صغار المكلفين منهم لا ينهون مواقفهم الزكوية أولاً بأول.
وأضاف المفلح في حوار أجرته معه مجلة التنمية التابعة لمعهد الإدارة العامة: «التهرّب من دفع المستحقات الضريبية أو الزكوية للمصلحة لا يعد ظاهرة عامة، وإن كان موجوداً لدى بعض صغار المكلفين الزكويين من باب التهاون والتقاعس وليس من باب التهرّب، ومن يثبت بحقه التهرّب من دفع أي مستحقات، فإنه يطبق بحقه العديد من الإجراءات، ومنها حجب الشهادات التي تصدرها المصلحة، والتي تمكّن المكلّف من تسهيل ممارسة نشاطاته، ومخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة لوقف صرف أي مستحقات للمكلّف إلى حين إنهاء موقفه مع المصلحة، وعدم السماح له بالدخول في مناقصات حكومية جديدة، مع إخضاع المكلّف الضريبي لغرامات التأخير والتهرّب المنصوص عليها في النظام الضريبي».
وأشار إلى حرص المكلفين زكويين أو ضريبيين من أصحاب الأنشطة الكبيرة على مراجعة المصلحة، وإنهاء مواقفهم معها أولاً بأول، مؤكداً أن المصلحة تقدّم لتلك الفئة كل التسهيلات الممكنة، إذ تعمل على إنهاء مواقفهم الزكوية والضريبية بصفة عاجلة، وتمنحهم الشهادات التي تمكّنهم من ممارسة أنشطتهم بيسر وسهولة، وتسهّل مصالحهم لدى مكاتب الاستقدام، وصرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية المتعاقدة.
وحول أبرز ملامح النظام الجديد لجباية الزكاة، ذكر المفلح أن أبرز ملامحه تميّزه بالشفافية والوضوح، واستناده إلى الفتاوى والأحكام الشرعية الصادرة عن الجهات المختصة، ومعالجته جميع جوانب الأنشطة الاقتصادية المستجدة، وبيانه كيفية محاسبة المكلّفين الذين يمارسون تلك الأنشطة، وصولاً إلى التحديد الدقيق لمقدار الزكاة الواجبة عليهم، وبيانه بشكل واضح ومحدد الإجراءات المتعلقة بكل من الاعتراض على الربوط الزكوية، والتقسيط، والتحصيل الإلزامي، إلى غير ذلك من الإجراءات، كاشفاً عن انتهاء هيئة الخبراء من بحث مشروع النظام، وهو الآن قيد الدرس من مجلس الشورى.