«الاحتراف» توقف «وكيل أعمال» 6 أشهر بسبب «تغريدة»

عاقبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكيل أعمال اللاعبين تركي بن دهام، بإيقافه عن مزاولة نشاطه الرياضي ستة أشهر، وعلمت «الحياة» أن سبب العقوبة يعود إلى انتقادات عدة كتبها ابن دهام في حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إضافة إلى حديث إذاعي له عبر أحد البرامج الرياضية، انتقد فيه أداء اللجنة وعملها.
وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استدعت منتصف الأسبوع الجاري الوكيل تركي بن دهام، وأجرت معه تحقيقاً، فيما لم تعلن اللجنة العقوبة بشكل رسمي حتى الآن.
من جانبه، أكد وكيل أعمال اللاعبين تركي بن دهام الذي تلقى القرار رسمياً، أنه فوجئ بإيقافه، كاشفاً عن أنه سيتقدم باستئناف إلى لجنة الاستئناف غداً (الأحد)، وقال: «لم أسئ أو أشتم لجنة الاحتراف أو رئيسها الدكتور عبدالله البرقان أو أحد أعضاء اللجنة، فكل ما في الأمر أنني انتقدت عمل اللجنة عبر تغريدات لي في حسابي الشخصي، ومنها أنني تساءلت عن آلية تسجيل أحد الأندية للاعبيه المحترفين، وهو لم يقم بتسليم رواتبهم منذ أشهر عدة، وفوجئت قبل أيام بطلب اللجنة حضوري للتحقيق معي في تغريداتي وحديثي في الإذاعة، وتجاوبت مع الطلب وحضرت وأبلغتهم بوجهة نظري».
وتابع: «استشرت قانونيين، وأوكلت القضية إلى محام، وسيتم تقديم استئناف إلى لجنة الاستئناف، وإذا لم أجد الإنصاف فسأتوجه إلى المحكمة الدولية الرياضية (كاس)».
بدوره، علق المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد ل«الحياة» على قرار لجنة الاحتراف، قائلاً: «لائحة وكلاء أعمال اللاعبين الصادرة من لجنة الاحتراف حددت واجبات ومسؤوليات الوكلاء، والمخالفات التي تستوجب العقوبة على الوكلاء في حال إرتكابها، وفي حال ارتكاب الوكيل مخالفة منصوص عليها يحق للجنة استدعاؤه والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب».
وأضاف: «أما إذا كان هناك انتقاد موجه من الوكيل إلى اللجنة، فالنقد ليس مخالفة، فهل الانتقاد عبر تويتر يعد مخالفة؟ وهل تتوجب عليه عقوبة؟، ولأنني لم أطلع على نص التغريدة وحيثيات العقوبة التي أصدرتها لجنة الاحتراف على الوكيل تركي بن دهام، فإنه يحق له تقديم استئناف إلى لجنة الاستئناف بشكل عاجل».
وزاد أبوراشد: «إذا كان النقد غير منصوص عليه في لائحة الوكلاء، فلا يحق للجنة الاحتراف المعاقبة، وأستغرب هذا الإجراء! وإذا كانت التغريدات ترتقي إلى الاتهام في الشرف والنزاهة والأمانة والذمة فيتوجب تقديم شكوى إلى الشرطة بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».