«نزاهة» ترصد تعثر «مشروع تعليمي» ب «المخواة» اعتمد قبل 7 سنوات

واصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» إعلاناتها حول المشاريع المتعثرة في القطاعات المختلفة في مدن السعودية كافة، إذ كشفت أمس عن وقوف مراقبيها على مشروع تعليمي متعثر بقرية محلا قلوة في المخواة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الهيئة تابعت ما نشر في صحف محلية حول تعثر تنفيذ المشروع التعليمي بقرية محلا قلوة التابعة لمحافظة المخواة بمنطقة الباحة، وأنه تم تكليف أحد منسوبيها بالوقوف على وضع المشروع ورصد الواقع. وبين المصدر أنه بالوقوف على المشروع اتضح أن مشروع إنشاء المدرسة ضمن مشروع إنشاء 19 مدرسة تعاقدت الوزارة على إنشائها مع إحدى الشركات بتاريخ 9/3/1426ه، بيد أن الشركة لم تحقق إنجازاً يذكر ما حدا بالوزارة إلى سحب المشروع وفق المحضر رقم (305) وتاريخ 1/11/1427ه، ومن ثم إعادة طرح المشروع في منافسة أخرى.
وأفاد بأنه تم فتح مظاريف العطاءات في المنافسة الثانية في 23/6/1431ه،
وقررت لجنة فحص العروض بتاريخ 15/1/1432ه، ترسية مشروع مدرسة أنس بن مالك بمحلا قلوة على إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة إجمالية مقدارها 1.766.015 مليون ريال، ومدة التنفيذ حددت بواقع 11 شهراً تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في تاريخ 15/3/1433ه، وتنتهي بتاريخ 15/2/1434ه. وأوضح المصدر أنه تمت ملاحظة عدم إرساء المشروع إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف، إضافة إلى عدم تسلم المقاول للموقع إلا بعد مرور أكثر من سنة وثمانية أشهر من تاريخ فتح المظاريف.
واعتبر أن هذا التأخر يعد مخالفة للفقرة (ب) من المادة (30) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على «أن يُسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية».
وأضاف «وتبين للهيئة أن وزارة التربية والتعليم لم تشعر إدارة التربية والتعليم بمحافظة المخواة بالارتباط المالي لكلفة المشروع إلا في تاريخ 30/4/1432ه، أي بعد مرور 10 أشهر من تاريخ الترسية الذي كان بتاريخ 19/6/1431ه. وتم تسليم الموقع في تاريخ 15/3/1433ه، إلا أن المقاول لم يُحدث شيئاً في الموقع حتى تاريخ زيارة الهيئة».
وأبان أن الهيئة وجهت خطاباً لوزارة التربية والتعليم طالبت فيه بالتحقيق في المخالفات والإهمال والملاحظات المشار إليها، و تحديد المسؤول عنها، ومحاسبته على أوجه القصور الذي شاب هذا المشروع الذي اعتمد من العام 1426ه، ولم يتم إنجازه حتى الآن.
وأشارت الهيئة في خطابها الموجه إلى وزارة التربية إلى أن التأخر حال دون الاستفادة من المشروع في الغرض المنشأ من أجله، مؤكدة أن تقصير المقاول ظهر منذ وقت باكر.