«حماس» تتوعد بمحاكمة اعضاء «فتح» الذين تسللوا الى الضفة لحضور مؤتمر الحركة

كشف مصدر قيادي في حركة «فتح» ل «الحياة» أن نحو 50 من أعضاء المؤتمر السادس للحركة من قطاع غزة غادروا القطاع بطريقة أو بأخرى الى الضفة الغربية، في وقت توعدت فيه وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بمحاكمة «المتسللين» في حال عودتهم.
وتوقع أمين سر أحد أقاليم «فتح» في القطاع في مقابلة اجرتها معه «الحياة» أن «تستجيب اللجنة المركزية للحركة في اجتماعها الذي عقد أمس الى مطالب أعضاء المؤتمر الغزيين بإرجاء عقده الى حين تهيئة الظروف المناسبة لمشاركتهم في اعمال المؤتمر» المنوي عقده الثلثاء المقبل في مدينة بيت لحم. ورأى أن «إرجاء عقد المؤتمر هو الحل الأفضل، وأن الأفضل للحركة أن تدفع ثمن خروج أعضاء غزة على مائدة الحوار بدلاً من الابتزاز الآن، وأنا أرفض أن نُستخدم كرهائن».
واعتبر أن «غياب أعضاء غزة يُفرغ المؤتمر من مضمونه الديموقراطي»، مشيراً الى أن أعضاء المؤتمر عقدوا اجتماعاً أول من أمس في غزة وجهوا على أثره رسالة الى الرئيس محمود عباس تطالبه «بإرجاء عقد المؤتمر وليس مقاطعته كما أشيع».
وشكك القيادي «الفتحاوي» الذي فضل عدم نشر أسمه خشية اعتقاله من جانب أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة، في نتائج المؤتمر «في حال عقده من دون مشاركة الكادر الفتحاوي الغزي». وقال إن «أي انتقاص من الممارسة الديموقراطية سيشكك في نتائج المؤتمر»، رافضاً فكرة المشاركة عبر تقنية ال «فيديو كونفرنس»، ومتوقعاً أن «تمنع حماس ذلك، وقد تدهم المكان». وشدد على أنه «كان يجب أن يغادر أعضاء المؤتمر قبل اعلان مكان عقده وزمانه، وعلى من حدد المكان والزمان أن يتحمل المسؤولية الآن»، في اشارة الى القائد العام للحركة الرئيس عباس.
وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس اللجنة القيادية العليا للحركة في القطاع الدكتور زكريا الآغا أمس أن «قيادة التنظيم في الحركة لم تتخذ قراراً بعد بعدم مشاركة كوادر القطاع في المؤتمر». وأوضح أن موقف التنظيم في غزة «سيتحدد بعد اجتماع اللجنة المركزية للحركة» المشار اليه آنفاً. وأضاف في تصريح أمس: «اتفقنا على إرسال رسالة للرئيس عباس وللجنة المركزية للحركة في اجتماعها اليوم السبت (أمس) لطرح وجهة نظرنا في خصوص كل هذه الأمور، وفي خصوص حضور أبناء قطاع غزة، وأعداد المؤتمر والزيادة التي طرأت على أعضائه».
وقال امين سر احد اقاليم الحركة إن «فتح في غزة تريد حصتها من عدد أعضاء الداخل في المؤتمر البالغة نحو 40 في المئة»، علماً ان الحركة قررت اخيراً زيادة عدد الأعضاء الى ألفي عضو. وكشف أن أجهزة الامن التابعة للحكومة المقالة «استدعت منذ الأربعاء الماضي نحو 400 من أعضاء المؤتمر الغزيين من مناطق القطاع»، وقال: «لا يوجد موضوع، (الاعتقال) فقط للابتزاز، يعتقلون الناس لساعات ثم يطلبون منهم العودة الى المنزل والعودة في اليوم التالي»، متوقعاً أن «تستمر الحال على هذا النحو حتى موعد انعقاد المؤتمر».
وقال الوزير السابق، عضو اللجنة القيادية العليا للحركة في غزة هشام عبد الرازق ل «الحياة» إن الحكومة المقالة صادرت جواز سفره وبطاقة هويته لمنعه من السفر الى بيت لحم، فيما وصف الوزير السابق عبدالرحمن حمد «منع حماس أعضاء فتح من السفر حماقة وخطأ كبيراً». وقال ل «الحياة»: «لا يوجد أي مبرر لرفض خروج أعضاء فتح وربطه بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة».
لكن النائب عن «حماس» هدى نعيم لمّحت الى احتمال السماح للنواب «الفتحاويين» بالتوجه الى بيت لحم للمشاركة في المؤتمر. وتوقعت رداً على سؤال لأحد الحاضرين في مؤتمر عقد في غزة أمس أن تسمح الحكومة المقالة خلال الأيام المقبلة للنواب «الفتحاويين» الثلاثة الموجودين في غزة بالسفر.
بدوره، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث ان عدم مشاركة أبناء الحركة من غزة في المؤتمر «ضربة سياسية ووطنية لتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية لا يمكن تقبلها بأي شكل من الأشكال». وأضاف أن «إصرار فتح على مشاركة أعضاء الحركة من غزة في المؤتمر ليس فقط من أجل تأمين أعداد للتصويت أو كوتة انتخابية، بل لكونهم جزءاً رئيساً في العمل التنظيمي والسياسي، وعدم حضورهم يجب أن يثير قلق كل فتحاوي وكل فلسطيني شريف». ودعا كل الأطراف الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية إلى «الضغط على حماس من أجل تأمين مشاركة أبناء الحركة من غزة في مؤتمرهم الوطني».
وفي ما يتعلق بعدد أعضاء المؤتمر، أشار شعث الى أن «هناك قراراً من اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بتثبيت أعضاء المؤتمر عند 1550عضواً، ورفض إلحاق 900 عضو جديد للمشاركة في المؤتمر لأسباب تتعلق بالتكوين العام للمؤتمر وطبيعة التيارات ووجهات النظر التي تفسر أمر إلحاق تلك الأعداد بتفسيرات بعيدة من الصواب، فتم رفض تلك الأعداد ليس لعدم كفاءتها أو أحقيتها بالمشاركة، بل للحرص على نجاح المؤتمر وتفادي أي معوقات قد تواجه انعقاده أو تحقيقه هدفه المنشود». وأكد أن «اللجنة المركزية اكتفت باعتماد 10 في المئة أو ما يقارب 1550 عضواً كحد أقصى من المناضلين القدامى والأسرى للمشاركة في المؤتمر كإضافة للأعضاء المثبتين سابقاً».
الى ذلك، دعا القيادي «الفتحاوي» حسام خضر إلى عقد هدنة بين «فتح» و «حماس» مدة ثلاثة أشهر تتعهد خلالها الحركتان العمل على احترام حقوق المواطن الفلسطيني وأمنه وكرامته، والشروع فوراً بإطلاق كل المعتقلين على خلفيات الانقسام. ووصف قرار «حماس» منع أعضاء المؤتمر الغزيين بمثابة «ارتجال عاطفي يرقى إلى درجة الجريمة الوطنية بهدف تعطيل عقد المؤتمر الحركي السادس، وهو انتصار من حماس لمصلحة طرف على آخر داخل الحركة، وتعطيل فرصة تاريخية لفتح لإعادة البناء، وتجديد التأكيد على الثوابت والكفاح كوسائل للحرية والاستقلال».
وجدد تحذيره ل «حماس» من «خطورة الإمعان في تنفيذ هذا القرار المتسرع وغير المقبول وطنياً وأخلاقياً لأن من شأنه أن يفتح على شعبنا باب الاقتتال والاحتراب، خصوصاً أن هناك تياراً كبيراً وتوجهاً صادقاً في فتح يؤمن بالوحدة ويدعو إليها». وطالب عباس «بعقد المؤتمر تحت كل الظروف، وعدم رهن الحركة ومصيرها ومستقبلها بيد حماس، والتصرف كقائد وطني ورئيس للشعب الفلسطيني، وبالتالي التصرف تجاه معتقلي حماس من هذا المنطلق».