الوسطاء يستعدون لجمع البشير وسلفاكير لتسوية ملفات استعصت على مفاوضيهم

يتجه وسطاء الاتحاد الافريقي إلى دعوة الرئيسين السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفاكير مياريت إلى لقاء لتسوية ملفات عالقة استعصت على مفاوضيهما تتصل بالحدود والمنطقة العازلة بين دولتيهما، كما سيوقع الزعيمان اتفاقاً في شأن القضايا الاقتصادية والحريات الأربع بين بلديهما (التنقل، الإقامة، العمل والتملك).
وعلم أن الوساطة الافريقية ستسلم البشير وسلفاكير مقترحها في شأن القضايا التي لا تزال الخلافات محتدمة حولها بين وفدي التفاوض من الدولتين خلال محادثاتهما الجارية في أديس أبابا. وتقترح الوساطة توقيع الاتفاق بحلول 21 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وينتظر أن توفد الوساطة أحد مسؤوليها خلال الأسبوع الجاري إلى الخرطوم وجوبا يحمل مقترحاً في شأن النزاع على منطقة أبيي لتسليمه إلى البشير وسلفاكير. ويتفق الطرفان على اجراء استفتاء لتحديد مستقبل منطقة أبيي لكنهما يختلفان على من يحق له التصويت، إذ تتمسك دولة الجنوب باقتصاره على قبيلة دينكا نقوك الأفريقية، بينما تصر الخرطوم على مشاركة قبيلة المسيرية فيه.
وطالب رئيس اللجنة الاشرافية لأبيي من جانب دولة الجنوب لوكا بيونق بسن تشريعات ملزمة تضمن سهولة تنقل العرب الرحل إلى أراضي دولة الجنوب بماشيتهم للرعي، وشدد على أهمية توفير الحماية لهم بواسطة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. وذكر أن الطرفين سيعتمدان على الاتحاد الافريقي في ما يتعلق بمقترح الحل النهائي، ودعا إلى التعامل بحكمة مع مقترح الوساطة في شأن أبيي.
وقال الناطق باسم وفد دولة جنوب السودان في المفاوضات عاطف كير، إن الرؤى ما زالت متباعدة بين الطرفين حول عدد من الملفات على رغم انتظام الاجتماعات. ورأى أن المواقف التي جاء بها وفد السودان أعادت المفاوضات إلى الوراء على رغم التقدم الذي تم في الجولات السابقة في ملف الحدود، لافتاً إلى أن خطوة الخرطوم تعد عقبة أساسية في وجه المفاوضات.
وعن المفاوضات بين الحكومة السودانية والمتمردين الشماليين في «الحركة الشعبية - الشمال» بشأن الأزمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، سلّم وفد الحكومة برئاسة كمال عبيد الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي وثائق تشرح رأي حكومته حول فك الارتباط بين متمردي الشمال وحكومة جنوب السودان، مشيراً إلى أن الوثائق تحدد فك الارتباط بين القوات السودانية والقوات المشتركة والقوات الصديقة والأجهزة الأمنية والشرطية والخدمة المدنية. وأضاف أن وفده حريص على عدم التواصل مع المتمردين إلا في إطار فك الارتباط وبعدها ينظر في القضايا المطلوبة. وأعرب عن اعتقاده أن هناك تفهماً لرأي الخرطوم.
كما طلب سفير السودان في الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التدخل بإرسال رسائل عاجلة إلى حكومة جنوب السودان للكف عن دعم المتمردين الشماليين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكداً أن التفاوض المباشر معهم لن يتم إلا بعد فك ارتباطهم السياسي والعسكري مع الجنوب. وأوضح أن وفد بلاده كان حاضراً في الوقت المحدد للمحادثات بينما حضر وفد المتمردين متأخراً وغادر بعد يومين إلى واشنطن وما زال فيها، الأمر الذي أعاق المفاوضات وأضعف جهود الوسطاء.
من جهة أخرى لقي حاكم الولاية الشمالية المتاخمة للحدود المصرية في شمال السودان فتحي خليل مصرعه مع أحد أفراد حراسته في حادث سير أمس السبت عندما كان في طريقه من مدينة مروي إلى دنقلا عاصمة ولايته.
وفي جوبا (أ ف ب)، أعلن ناطق باسم جيش جنوب السودان لوكالة «فرانس برس» السبت أن ما لا يقل عن عشرة جنود قُتلوا وحوالى 50 آخرين فقدوا اثر غرق زورقهم العسكري في نهر النيل ليل الاربعاء بعد اصابته ب «نيران صديقة» أطلقت عن طريق الخطأ.
وقال المتحدث فيليب أغوير إن الزورق كان على متنه حوالى 170 جندياً، مضيفاً: «كان حادثاً. كان الزورق يسير في الليل حين مر أمام مركز التفتيش في لول الذي طلب منه التوقف ولما لم يتوقف اطلق عناصر المركز النار على الزورق فغرق». وأضاف: «تم انتشال عشر جثث من المياه (...) ولا يزال هناك حوالى 50 آخرين في عداد المفقودين». وتابع «هناك ناجون (...) تم العثور على أكثر من 112 جندياً على قيد الحياة». لكن الآمال بالعثور على مزيد من الناجين تبدو شبه معدومة بعد مرور أكثر من 48 ساعة على الحادثة التي وقعت في منطقة نائية من البلاد. وأوضح المتحدث أن الزورق كان ينقل الجنود من منطقة رينك في ولاية النيل الأعلى قرب الحدود مع السودان إلى مالاكا عاصمة الولاية.