الحد الأدنى ... للأجور أم للمعيشة؟

خبران عن العمل والعمالة تضمنهما الإعلام الاقتصادي هذا الأسبوع. الأول والأصغر - والأهم من وجهة نظري- نُشر (السبت)، وهو فتح باب العمل بالساعات، أو مايسمى بالدوام الجزئي للشباب السعوديين، وأعلنه مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل قائلاً: «إن الصندوق سيطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة برنامجاً جديداً للدوام الجزئي لفترة واحدة، يستهدف الباحثين عن العمل والطلاب وموظفي القطاع الخاص، بحيث يتم دعم رواتبه من الصندوق بواقع 50 في المئة، مع ضمان للحقوق في التأمينات الاجتماعية». ومابين القوسين هو حديث المعيقل ل«الاقتصادية»، السبت الماضي.
الخبر الآخر أعلنه يوم (الأحد) وزير العمل عادل فقيه، وهو تحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين بثلاثة آلاف ريال. وعلى رغم أن القرار جاء بطريقة غير مباشرة للهروب من شروط منظمة التجارة، ومنظمات العمل الدولية والإقليمية التي تشترط تساوي الوطني والأجنبي في الحد الأدنى للأجور، إلا أنه التفاف ذكي وملزم للقطاع الخاص.
فالنظام الجديد لا يحتسب العامل السعودي في برنامج نطاقات إذا انخفض راتبه عن ثلاثة آلاف ريال. فيما يحسب العامل الذي يبلغ أو يزيد راتبه على ثلاثة آلاف بعامل واحد ضمن برنامج «السعودة»، ويحتسب العامل بدوام جزئي عن نصف عامل في نسبة التوطين، ويحسب العامل الخارج من السجن عن عاملين، ويحتسب العامل المعاق القادر على العمل بأربعة عمال سعوديين.
ما يهمني هنا أمرين، الأول: أن فتح باب العمل الجزئي مطلب حقيقي في سوق العمل السعودي، فالعمل الجزئي يفتح الباب للشباب وفي مراحل باكرة للتدرب والتعود على العمل، ويشجع أصحاب المطاعم والمغاسل والمكتبات وتوزيع الصحف وغيرها على توظيف الشباب، والاكتفاء بأقل عدد من المستقدمين، لا سيما مع مشكلات الهروب والإقامة والفيزا وإسكان الأجنبي والتأمين عليه.
ومارأيته شخصياً في أميركا وبريطانيا، أن هناك منشآت تقوم كلياً على توظيف العاملين جزئياً، لذا فإن التطبيق الذي أصدرته الوزارة أخطأ - من وجهة نظري- بتحديد نسبة عليا للتوظيف الجزئي من الطلاب ب10 في المئة (25 في المئة في حال المطاعم). وكان يجب ألا تقل النسبة عن 40 في المئة، فطالما صاحب العمل قادر على تسيير أعماله بعمالة بدوام جزئي، لماذا لا يكون له ذلك؟.
موضوع يرتبط به أيضاً، وهو أن الوزارة ألبست جميع العاملين بدوام جزئي طاقية واحدة، فالحد الأدنى للأجر يجب ألا يقل عن 1500 ريال، وهو أمر مقبول. ولكن الوزارة لم تفرق بين جامعي وخريج ثانوية وشخص لا يحمل شهادة البتة.
وكان يجب أن يكون أجر الساعة هو الفيصل في المسألة، ويتزايد الأجر ويحدد بحسب التأهيل، وبالتالي لايظلم العامل بساعات عمل طويلة، ولاصاحب العمل بساعات عمل قليلة. فالمؤهل وأجر الساعة هما الحكم العدل للطرفين، بشرط ألا يقل مجموع الأجر الشهري في النهاية عن 1500 ريال. وهذا مطبق في كثير من الدول التي تطبق العمل الجزئي.
نقطة ثالثة، وهي أن الوزارة اشترطت أن يدفع للعامل بدوام جزئي تأميناً اجتماعياً، وأعتقد أيضاً أن هذه النقطة يجب ألا تكون إلزامية، فالعامل بدوام جزئي إما طالب أو موظف في جهة أخرى أو شخص لايريد الارتباط بوظيفة دائمة، ويجب أن يعامل معاملة أصحاب المهن، وبالتالي فإن الزامية التأمين الاجتماعي لهذه الفئات لا مبرر له، والأجدى هو أن تدفع المنشأة له ولمن يعول تأميناً صحياً بدلا من التأمين الاجتماعي.
الأمر الثاني والأخير، هو أن تحديد الأجر الأدنى بثلاثة آلاف ريال لم يعد مجدياً إجمالاً، فهذا الأجر هو خط الفقر الذي يدعم من يقل عنه من الضمان الاجتماعي، ومن هو متزوج ويعيل أطفالاً ويستأجر سكناً ويركب سيارة لن يكفي هذا الأجر في سد حاجاته الأساسية.
وللمقارنة فقد أمر خادم الحرمين الشريفين أن تكون رواتب المدرسين في القطاع الخاص فوق خمسة آلاف ريال، وأعتقد أن هذا الحد الأدنى للمعيشة في المملكة. وحبذا لو أعادت الوزارة النظر في تحديد الحد الأدنى حتى لو اضطرت لزيادة الدعم من الحكومة لبضع سنوات. ففي السابق كنا نشتكي من أن القطاع الخاص لا يريد توظيف السعوديين، ومع البرنامج ستنقلب الصورة، ولن نجد سعوديين يقبلون بوظائف القطاع الخاص بسبب تدني الراتب.
* أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.
www.rubbian.com