الدول الست تتفق على قرار ينتقد توسيع إيران نشاطاتها النووية

أقنعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون روسيا والصين بمساندة مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ينتقد توسيع ايران نشاطات تخصيب اليورانيوم.
ويُعرب النصّ عن «قلق بالغ» لمواصلة ايران لتخصيب اليورانيوم، متحدية قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، لكنه يؤكد مساندة الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، حق الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، في تطوير طاقة نووية للاستخدام السلمي.
ويشير النصّ الى أن الوكالة الذرية لم تُبلّغ عن فقدان أي مواد نووية من منشآت تراقبها في ايران، ما يعني أن طهران لم تستخدم تلك المواد في مكان آخر لصنع سلاح نووي. لكن النصّ يلفت الى أن الوكالة الذرية لا تستطيع تأكيد أن لا نشاطات نووية سرية في ايران، بسبب «امتناعها عن التعاون» مع طلبات الوكالة.
ويبدي النصّ قلقاً خاصاً إزاء منشأة فردو المحصنة للتخصيب قرب مدينة قم، كما يشير الى أن الوكالة الذرية أعلنت في أحدث تقاريرها، أن ثمة «نشاطات» ايرانية في مجمّع بارشين العسكري قرب طهران، «ستعرقل بشدة» قدرة المفتشين على التحقيق في ما تشتبه الوكالة في أنها اختبارات سرية تُنفذ فيه لصنع سلاح ذري.
ويشدد النصّ على أن «تعاون إيران مع طلبات الوكالة الهادفة إلى تسوية كل القضايا العالقة، مهم وعاجل لإحياء الثقة الدولية في الطابع السلمي لبرنامجها النووي»، مؤكداً مساندة الدول الست التوصل الى «تسوية سلمية تهدئ مخاوف المجتمع الدولي، والتي يمكن أن تتحقق من خلال عملية ديبلوماسية بنّاءة». ويُرجّح أن يصوّت مجلس المحافظين ال35 للوكالة اليوم، على النصّ الذي أُعدّ بعد أيام من المشاورات بين العواصم الغربية وموسكو وبكين، ويُعتبر أكثر ليونة إزاء طهران. ولكن لم يتضح هل سيكون مجرّد بيان يُتلى في اجتماعات المجلس، أو قراراً يُطرح للتصويت. ولا يشمل النصّ إحالة الملف النووي الايراني على مجلس الأمن.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن الاتحاد الاوروبي يُعدّ لتشديد العقوبات على إيران، اذ اعتبرها «أفضل من أي نهج آخر متاح لنا». وأشار الى أن بلاده «قدمت نصيحة واضحة لإسرائيل، نقولها سراً وعلناً، تفيد بمعارضتنا أي هجوم على إيران في هذه الظروف».
أميركا وصواريخ إيران
إلى ذلك، دعت لجنة في «المجلس الوطني الأميركي للبحوث» في تقرير كلّفها الكونغرس إعداده، الى إقامة موقع لاعتراض الصواريخ الباليستية في شمال شرقي الولايات المتحدة، للتصدي لتهديد يرجّح خبراء أن تشكّله ايران خلال سنوات.
واعتبرت اللجنة أن خطة الدفاع الأميركية الراهنة التي تستند الى إقامة درع مضادة للصواريخ، تعززها قدرات للإنذار المبكر في أوروبا، «مكلفة جداً وذات فاعلية محدودة»، اذ أنفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة نحو 10 بلايين دولار في السنة، لإقامتها.
وأوصت اللجنة بإقامة موقع لاعتراض الصواريخ على الساحل الشرقي، يقدر خبراء كلفته بنحو 5 بلايين دولار، معتبرة أنه سيكون «قادراً على أن يحمي في شكل أكثر فاعلية شرق الولايات المتحدة وكندا، خصوصاً من تهديدات ايرانية (صواريخ عابرة للقارات)، في حال ظهورها».