طهران لن توقف التخصيب ولو لثانية وتستبعد استقبال وفد للوكالة قريباً

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس، قراراً يبدي «قلقاً متزايداً» إزاء احتمال سعي ايران الى صنع سلاح نووي، فيما اعتبرت طهران أن تقريراً للوكالة اتهمها بتنفيذ اختبارات سرية في هذا الشأن، استند الى معلومات «ملفقة» مصدرها الاستخبارات الأميركية والبريطانية والفرنسية والاسرائيلية.
وتحدت طهران القرار، إذ اعتبر مندوبها لدى الوكالة علي أصغر سلطانية، أنه يعزز تصميم بلاده على مواصلة نشاطاتها النووية، مؤكداً أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم «ولو لثانية». كما أعلن ان بعثة من خبراء الوكالة اقترح مديرها العام يوكيا امانو توجهها الى إيران، «لتوضيح النقاط الواردة» في تقريره، لا يمكنها زيارة طهران الآن. واشار الى أن بلاده لن تشارك في محادثات تستضيفها الوكالة الأسبوع المقبل، في شأن جهود إخلاء العالم من السلاح الذري.
واعتبر البيت الأبيض ان قرار الوكالة يكشف ان مزاعم ايران في شأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي، «جوفاء»، مضيفاً ان واشنطن ستواصل ضغطها على طهران.
والقرار الذي أيدته 32 دولة من الأعضاء ال35 في مجلس محافظي الوكالة، وعارضته كوبا والإكوادور، وامتنعت أندونيسيا عن التصويت عليه، يشكل تسوية بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الذين سعوا الى لغة متشددة، وروسيا والصين اللتين آثرتا عدم حرق الجسور مع ايران.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن ديبلوماسي بارز ان ايران ليست مسرورة لنجاح الغرب في تخفيف لهجة القرار، في مقابل نيل موافقة روسيا والصين. ويعرب القرار عن «قلق عميق ومتزايد من المسائل التي لم تُسوَّ، حول البرنامج النووي الايراني، بما فيها تلك التي تتطلّب توضيحاً لاستبعاد وجود أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج.
وقال ديبلوماسي في فيينا ل «الحياة» ان القرار لا يمهل إيران شهراً لتنفيذ التزاماتها وتوضيح النقاط العالقة التي وردت في تقرير أمانو، لافتاً الى أن النص لم يتضمن كذلك لهجة تهديد أو تلويح بخيارات بديلة عن الديبلوماسية والتفاوض، اذا لم تستجب طهران المطالب الدولية.
وجاء التصويت على القرار، بعدما اعتبر المندوب الأميركي لدى الوكالة الذرية غلين ديفيس انه لم يعد ممكناً «الزعم بأن النشاطات النووية الايرانية سلمية فقط». أما المندوب الألماني روديغر لوكيدينغ الذي تحدث باسم بلاده وفرنسا وبريطانيا، فشدد على ان الممارسات الايرانية «عمّقت عدم الثقة بطابع سلمي محض للبرنامج النووي».
في المقابل، اتهم سلطانية أمانو بوضع تقرير «غير شرعي ومنحاز وغير مبرر ومسيّس، يستند الى معلومات للاستخبارات الأميركية والبريطانية والفرنسية والاسرائيلية ومن دول غربية اخرى».
ووجّه رسالة لأمانو، محمّلاً الوكالة مسؤولية اغتيال عالمَين نوويَين إيرانيَين، بسبب «تسريبها أسماء العلماء والخبراء الايرانيين، ما جعلهم أهدافاً لمجموعات إرهابية ووكالات التجسس الأميركية والإسرائيلية». وأشار الى تسريب أسماء مواقع نووية، ما «يناقض اتفاقات الضمانات» في الوكالة. ولوّح بأن ايران «تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ التدابير القضائية المناسبة في هذا الصدد».
الى ذلك، انتقد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، «ضجة أثارتها الوكالة الذرية، في شأن ضلوع عالم نووي سوفياتي سابق في البرنامج النووي الايراني». ويشير بذلك الى أن تقرير الوكالة يفيد بمساعدة عالِم نووي روسي طهران، لم تذكر اسمه لكن صحيفة «واشنطن بوست» أوردت أنه فياتشيسلاف دانيلنكو.
واعتبر ريابكوف ان «هذه الضجة تتعارض مع كلّ الأصول التي يستند اليها نشاط الوكالة المحترمة»، داعياً اياها الى أن «تكون جهة محترفة غير منحازة، لا صنبوراً يتسرّب منه الماء».