خطورة قطع كندا علاقاتها بإيران

يمكن النظر الى إقدام الحكومة الكندية على قطع علاقاتها الديبلوماسية مع إيران من زوايا مختلفة. ويبدو أن هذه الخطوة تشير إلى اتجاه معين يؤثر في العلاقات الإيرانية – الغربية. ولا تربط إيران علاقات ديبلوماسية بالولايات المتحدة، أبرز دولة غربية، منذ أكثر من ثلاثة عقود فيما العلاقات مع بقية الدول الغربية لم تكن بأحسن حال في الأعوام الأخيرة. وأدى الهجوم على السفارة البريطانية في طهران إلى غلق أبوابها وقطع العلاقات الديبلوماسية مع لندن. وتندرج الخطوة الكندية في هذا الإطار، وليس مستبعداً أن يسير بعض الدول الغربية على الخطى الكندية.
ولم تحمل تصريحات وزير الخارجية الكندي عن أسباب قطع العلاقات مع إيران، جديداً. فقطع العلاقات هو فصل من فصول الخلاف الإيراني - الغربي. واتهمت الحكومة الكندية إيران بأنها تهدد الأمن والسلام العالميين. وأعلنت أن أسباب مقاطعة طهران هي: البرنامج النووي، والمواقف المعادية لإسرائيل، والمساعدة العسكرية التي تقدمها طهران إلى حكومة بشار الأسد، وانتهاك حقوق الإنسان.
وجليّ أن الدول الغربية تسعى إلى إحكام «ضغوط» على إيران، منها بموجب مادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، تقليص حجم العلاقات الاقتصادية، وخفض مستوى التعاون في مجال المواصلات وقطع العلاقات السياسية. وكندا كانت من الدول السباقة إلى ممارسة مثل هذه الضغوط. وربما وراء موقفها مقتل الصحافية الكندية الإيرانية الأصل، زهرا كاظمي، التي قضت في المعتقل في تموز (يوليو) 2003. وساهم ملفها في برودة العلاقات بين البلدين. فالحكومة الكندية ترى أن السلطات القضائية لم تعالج ملف كاظمي معالجة جدية، ولم تحاسب المتورطين، وكندا هي من الدول المستقبلة للمهاجرين، لذا ترى أن الدفاع عن مواطنيها واجب عليها. وهي طالبت بالتحقيق العادل والمحايد في مقتل كاظمي. وأبرز المتهمين في القضية المدعي العام السابق، سعيد مرتضوي، الذي اتهمه عدد من الدوائر الإيرانية، ومنها مجلس الشورى (البرلمان) بالضلوع في هذا الملف. لكنه رقي إلى منصب ارفع في الحكومة الإيرانية. وصبغت هذه الحادثة العلاقات بين البلدين، وصارت كندا من أبرز الدول المؤيدة لأي إجراء يدين إيران في المحافل والمؤسسات الدولية. ولا يستهان بتداعيات الموقف الكندي، ولو استخف بأهميته بعض السياسيين. ويؤدي تعيين أشخاص لا يدركون أبعاد مسؤولياتهم أو لم يكسبوا خبرات في مناصب بارزة، الى عواقب تنوء بثقلها على الإيرانيين وتقوّض مصالح بلادهم. ولا شك في أن قضية زهرا كاظمي هي وراء إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الثالثة فيها قرارات تدين الجمهورية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان.
وكانت كندا السباقة إلى التزام العقوبات الأحادية الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، وفرضت عقوبات مصرفية ونفطية على إيران. وأغلقت السفارة الكندية قنصليتها في طهران في نيسان (أبريل) الماضي، فاضطر الإيرانيون الراغبون في زيارة كندا إلى أن يقصدوا أنقرة للحصول على تأشيرة. وفي حزيران (يونيو) الماضي، أعربت الحكومة الكندية عن قلقها إزاء أنشطة الديبلوماسيين الإيرانيين في أراضيها، واتهمتهم بتجنيد إيرانيين مقيمين فيها للقيام بأعمال ترقى إلى التدخل في الشؤون الداخلية. وأعلنت كذلك قلقها إزاء سلامة مواطنيها في إيران، اثر الهجوم على السفارة البريطانية في طهران. ولا ريب في أن كندا تنسق سياستها مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ويخشى أن تنسحب هذه الخطوة على مجالات أخري غير سياسية، مثل العلاقات الثقافية والرياضية وغيرها.
ويجب ألا نقوّم الخطوة الكندية كما قوّمنا إقدام دولة مثل المغرب أو غامبيا على قطع العلاقات مع إيران. فكندا من أعضاء حلف شمال الأطلسي، ومكانتها الاقتصادية مرموقة في العالم، ويسعها التأثير في الأسرة الدولية ومحافلها، والمساهمة في تشديد الضغوط المفروضة على طهران. وهي تحتضن آلاف الإيرانيين في أراضيها. وحريّ بالمسؤولين الإيرانيين الاعتبار بهذه الخطوة – قطع العلاقات- وإدارة العلاقات الدولية إدارة تحول دون سريان ظاهرة المقاطعة في الدول الأخرى. 
* عن موقع «ديبلوماسي إيراني» الإيراني، 9/9/2012، إعداد محمد صالح صدقيان