يجتمع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابتداءً من غدٍ لمناقشة الملف النووي الإيراني الشائك مع بلدان غربية ترغب في تشديد العقوبات على طهران المتهمة بأنها لا تتعامل بشفافية مع الوكالة. وحتى لو أن وفود 35 بلدا عضوا في المجلس ستناقش خلال اجتماعات تستمر أسبوعا في فيينا مواضيع أخرى، ستستأثر المشكلة النووية الإيرانية مجددا بالحيز الأكبر. وفي تقريرها الأخير، كررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القول إنها لا تستطيع أن تؤكد ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني سلميا بالكامل، كما تقول طهران، بسبب عدم تعاون إيران الكافي. واتهمت الوكالة صراحة السلطات بإزالة البقايا النووية من موقع بارتشين العسكري قرب طهران حيث تشتبه قيام إيران بأنشطة نووية غير شرعية. واعتبر دبلوماسي غربي أن "إيران تستمر في الإخلال بالتزاماتها"، مشيرا إلى أن من الملائم صدور قرار يدين إيران، أو على الأقل صدور تصريح حازم من مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا). وأكد أن المجلس وخصوصا مجموعة 5+1 "يحتاجان للتحدث بوضوح شديد وبطريقة موحدة". ويؤكد تقرير الوكالة أيضا أنه رغم العقوبات الدولية غير المسبوقة، ضاعفت إيران قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو (وسط) المحفور في جبل والوحيد الذي يعتبر آمنا من الضربات العسكرية. من جهة أخرى، اتهمت إيرانكندا أمس بانتهاج سلوك عدائي بعدما قطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية بطهران وأشارت لاحتمال تبني إجراءات انتقامية سريعة. وكانت كندا أعلنت الجمعة أنها ستغلق سفارتها بطهران ومنحت الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة خمسة أيام لمغادرة البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست إن التحرك الكندي "استمرار للسياسات المعادية لإيران" من جانب حكومة رئيس الوزراء المحافظ ستيفن هاربر. وبدوره قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان علاء الدين إنه قد يرد رد فعل فوري وحاسم إزاء التحرك الكندي. وتابع "من الضروري أن ترد وزارة الخارجية على هذا التحرك الكندي على أساس المصالح الوطنية".
