«شرطة الليث» تطلب بصمات المتهمين في قضية «بيع الطفل»

علمت «الحياة» أن شرطة الليث تحركت للتحقيق في قضية بيع الطفل البنغلاديشي وتبديل الأمهات التي وقعت في مستشفى المحافظة العام قبل ثلاثة أعوام، بالمطالبة بتزويدها ببصمات الزوجة والطفل.
و أكد مصدر موثوق ل «الحياة» أن مستشفى الليث تلقى الأسبوع الماضي، خطاباً من شرطة الليث تطلب تزويدها بمعلومات القضية، موضحاً أن المستشفى زود شرطة الليث بجميع الأوراق التي قد تفيد التحقيق والتي تشتمل على تواقيع الدخول والخروج، الموافقة على العلاج، الفحوصات الأولية، كلفة الولادة، الفحوصات المخبرية، بصمات الزوجة والطفل، توقيع الزوج، التأكد من هويته وصور الإقامات سارية المفعول.
وقال المصدر إن صورة الزوجة في الإقامة توضح أنها بنغلاديشية، ملمحاً إلى أن عملية الترتيب تمت بترتيب بين الأسرتين قبل الدخول إلى المستشفى.
ورجح أن عملية ترتيب البيع كانت مبكرة بين الأسرتين في بيع الطفل، وأن رب الأسرة المشتري قد ذهب إلى المستشفى في الساعة السابعة صباحاً في يوم التبديل، للمطالبة بفتح ملفٍ لزوجة الطرف البائع «الإندونيسية» على أساس أنها زوجته التي تستعد للولادة. وأضاف «وبحسب قوانين وزارة الصحة التي لا تشترط التحقق من هوية المرأة والتأكد منها فقد تم فتح الملف باسم زوجته البنغلاديشية، وأدخلها للمستشفى، وفي الساعة الثامنة صباحاً وضعت المرأة مولودها، وقام في تمام الساعة الثانية ظهراً بإخراجها من المستشفى على مسؤوليته الشخصية، وأخذ المولود معه».
واستبعد المصدر حدوث عملية تزوير في الواقعة، مشيراً إلى أن مسؤولية الحادثة تتحملها الإدارات السابقة للمستشفى.
يذكر أن قضية بيع الطفل من أسرة بنغلاديشية لأسرة أخرى من نفس الجنسية، محرومة من الإنجاب قبل ثلاث سنوات، وبمبلغ ثلاثة آلاف ريال داخل مستشفى الليث شاغلت أوساط الرأي العام، إذ إن الطفل يعود لأب بنغلاديشي وأم إندونيسية مقيمين بشكل نظامي في مدينة الليث في السعودية. وتلقت السلطات الأمنية بلاغاً يفيد بوجود طفل مختلف الملامح عند أسرة بنغلاديشية، وأن ملامحه تشير إلى أنه من إحدى دول شرق آسيا، وبعد إلقاء القبض على الأسرتين اعترفت الأسرة الأولى بشراء الطفل باتفاق مع والده، وجرت عملية تبديل الأمهات في المستشفى بعيداً عن أعين الكادر الطبي، والفرق الأمنية الموكل إليها مراقبة المستشفى.