العمالة الوطنية والوافدة... عنصران إنتاجيان متكاملان

أظهرت دراسة للاقتصادي السعودي الدكتور أحمد بن عبيد عن «محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي «ضعفاً في فعالية أدوات سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة المتمثلة في الضرائب على الأجور ورسوم الاستقدام وما شابهها» انعكس مما اعتبرته «ضعفاً في مرونة الطلب على العمل في القطاع الخاص في دول المجلس».
وتختلف درجة معامل مرونة الطلب على العمل في القطاع الخاص بين دول المجلس - بحسب الدراسة - ويعكس ذلك اختلافا بين الدول في درجة تجاوب القطاع الخاص فيها مع سياسة الإحلال المعتمدة على الأدوات المذكورة». ويصل الباحث إلى استنتاج مفاده أن «العمالة الوطنية والعمالة الوافدة عنصران إنتاجيان مكملان لبعضهما بالنسبة للقطاع الخاص».
في حين يشير الاقتصادي البحريني الدكتور أحمد اليوشع في دراسة له إلى أن آلية السوق لديها القدرة على تصحيح العديد من الاختلالات، «لكنها لم تكن قادرة على حل مشكلة البطالة في سوق العمل البحريني»، وهو الأمر الذي يستدعي «إعادة التفكير في مدى اعتمادنا على هذه الآلية لحل مشكلة البطالة بين قوى العمل البحرينية، كما تدعونا إلى البحث عن آليات مكملة للسوق، كتدخل الدولة لتصحيح الاختلال».
ودعا اليوشع إلى الاسترشاد بأفكار «الفكر الاقتصادي الوسطي» الذي قام مؤسساه -عالما الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد أمارتيا سن وجوزيف ستيغليتز - بإعادة تعريف علاقة الدولة بالسوق، ما نجم عنه تطوير لهذه العلاقة بحيث ينظر إلى كل من الدولة والسوق كعاملين مكملين أحدهما للآخر، لا يمكن الاستغناء عن أي منهما في العملية الاقتصادية.
وأضاف: «تعد الدولة عامل استقرار أساسي يساهم بشكل كبير في إكمال دور السوق والحد من الاضطرابات التي ربما تنجم عنه، وتتسبب في تعرض الاقتصاد المحلي لصدمات كبيرة». ويخلص اليوشع إلى أن «الفكر الجديد لا ينسف أفكار المدارس الأخرى، بل يستفيد منها ومن تجاربها، ولا يدعو إلى رفضها، ولكن إلى تطويرها بما يتجاوز معضلة الدولة أو السوق لصالح الدولة والسوق».