أملاك مهجّرين سوريين في مهب الريح

يواجه السوريون المهجرون بفعل الحرب الدائرة، خطر فقدان ملكياتهم العقارية التي خرجوا منها إلى الأبد، ليس لأن مناطق عدة دُمرت أو تم الاستيلاء عليها وحسب، بل لأنهم فقدوا الوثائق التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم أو أراضيهم بفعل الاحتراق أو الإتلاف تحت أنقاض الأبنية المدمرة، أو لأنهم فقدوها خلال تنقلاتهم المتتالية. ويترافق هذا مع تعرّض دوائر عقارية معنية بحفظ الوثائق القانونية ومستندات الملكية للتدمير أو الحرق أو النهب منذ بداية الأحداث، خصوصاً أن معظمها لا يزال يعتمد على السجلات الورقية وعمليات التدوين والأرشفة اليدوية، ما يجعل من إثبات الملكيات الفردية مستقبلاً عملية معقدة. ويفتح المجال أمام تلاعبات خطيرة من جانب كثيرين، باتوا يمتهنون تزوير الوثائق والمستندات الرسمية، من أجل الاستيلاء على ممتلكات الغير.
زوال الحي
تعج سورية بآلاف المناطق والتوسعات السكنية العشوائية التي تقع خارج المخططات التنظيمية. وكانت هذه المناطق تعاني فوضى عارمة في تسجيل الملكيات العقارية الفردية. كما كانت عمليات وضع اليد أو إشغال الملكية هي التي تحدد المالك في مناطق كثيرة تتألف من ملكيات عقارية متفتتة أو صغيرة للغاية. ومع موجات النزوح الواسعة التي طاولت مناطق وغيّرت معالم الكثير منها، بل زوال بعضها كلياً أو جزئياً، يبدو من الصعب إثبات حقوق أصحاب هذه الملكيات خصوصاً المتوفين منهم أو المهجّرين إلى خارج البلاد. وتعد حقبة ما بعد الاستقرار بأنها ستكون حافلة بمواجهات ونزاعات قضائية قد تخرج عن نطاق السيطرة.
يقول خليفة وهو مواطن فرّ من مدينة السيدة زينب: «بعد أن سيطر الجيش على المدينة تمكنت من العودة إلى الحي الذي كنت أسكن فيه، وفوجئت بأنه لم يعد موجوداً»! ويضيف: «خسرت موجودات بيتي بالكامل. لكن الأدهى من ذلك أنني خسرت منزلي كله ولا أعرف كيف يمكن أن أثبت ملكيتي للشقة. فقد خرجت وعائلتي من المنزل في ساعات الصباح الباكر، ولم أتمكن من أن أحمل معي سند الملكية، ولا أعرف شيئاً عما حل بجيراني في البناء المؤلف من ثلاث طبقات، وتعيش في كل منها أربع أو خمس عائلات.
ترتيبات أمنية
يعتقد كثيرون أن مناطق وبلدات عدة لن تعود كما كانت سابقاً، لا سيما تلك الواقعة بقرب أماكن حيوية كالمؤسسات الحكومية الهامة أو المطارات أو التجمعات المجاورة لأماكن عبادة، إذاً ستكون هناك ترتيبات جديدة لها، وهو ما يفسر عجز مئات الأسر عن العودة إلى مناطق خرجت منها على رغم انتهاء حالة القتال.
يقول شادي وهو ناشط حقوقي: «لا تعرف مئات العائلات ما الذي حلّ بمنازلها أو أراضيها التي هجّرت منها، خصوصاً تلك التي غادرت إلى الخارج، وهناك مناطق لا تزال مغلقة في وجه أصحابها على رغم انتهاء العمليات العسكرية فيها، ما يفسّر على أنه إستراتيجية خفية لإبعاد السكان عن هذه المناطق بحجة الضرورات الأمنية». ويعتبر أن مثل هذه الإجراءات «قد يمهد الطريق أمام انتزاع ملكيات العائلات التي كانت تقيم في هذه المناطق قبل الأحداث، ومنحها لآخرين أو اعتبارها مناطق أمنية أو عسكرية مغلقة لأجل غير معلوم».
وتواجه الدولة السورية، أنّى كانت الصيغة النهائية التي ستستقر عليها مستقبلاً، معضلة كبيرة تتعلق بإعادة الأملاك إلى أصحابها الأصليين أو تثبيت حقوق الأفراد بممتلكاتهم، فضلاً عن مئات المباني والمنشآت التي باتت في حكم المستولى عليها لأغراض أمنية أو عسكرية. وإلى أن تلتفت الحكومة إلى خطورة هذه المسألة وتجعلها من أولوياتها كواحدة من قواعد المصالحة الوطنية التي ترفع شعارها، سيفقد مزيد من السوريين منازلهم وأراضيهم على مرأى الجميع ومسمعهم.