محكمة تركية ترفض السماح لامرأة بإجهاض طفل مغتصبها الذي قطعت رأسه

رفضت محكمة تركية اليوم الجمعة السماح لامرأة قتلت مغتصبها وفصلت رأسه عن جسده أن تجهض الطفل الذي حبلت به منه.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن محامي نيفين (29 عاما) طلبوا السماح لها بالإجهاض على أساس أن القانون يسمح بالإجهاض في الأسبوع العشرين من الحمل إذا حبلت المرأة عبر الاغتصاب، ولكن المحكمة رفضت الطلب لأن الجنين يبلغ من العمر الآن 29 أسبوعاً أي أكثر من المهلة المقبولة.
وكانت نيفين وهي أم لولدين تصدرت أخبار الصحف المحلية بعد أن قطعت رأس الرجل الذي كان يغتصبها ويبتزّها لأشهر وعرضته في ساحة قريتها في منطقة يلفاك، واعتقلت بعد ذلك.
وصرخت عند اعتقالها "هذا رأس الرجل الذي كان ينتهك شرفي وسأدفع حياتي ثمناً لإجهاض الطفل"، ونقل عنها قولها إن ولديها الآن هما ولدا المرأة التي أنقذت شرفها.
وانتشرت قصة نيفين على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.
يشار إلى أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان يعارض الإجهاض ووصفه بأنه جريمة قتل. وتعد الحكومة مشروع قانون لمنع الإجهاض القانوني في تركيا منذ عام 1983 حتى الأسبوع العاشر من الحمل إضافة حالات الطوارئ الخاصة بتعقيدات صحية.