الحوار الإسلامي - الإسلامي

القرار الذي اتخذته قمة التضامن الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة أواخر شهر رمضان الماضي لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يتخذ من الرياض مقراً له، جاء في الوقت المناسب تماماً، مؤكداً الإرادة الجماعية في إطار العمل الإسلامي المشترك، لوضع الحوار في إطار جادّ وواضح وغير موجّه لأهداف خاصة، من أجل حصر الخلافات التي تتطور غالباً إلى مشاحنات، ثم إلى صراعات تضعف الكيان الإسلامي، وتجعل المساعي التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي لرأب الصدع ولمّ الشمل، غير ذات جدوى ومردود في الواقع المعيش للمجتمعات الإسلامية كافة. وهذا القرار الحكيم هو اقتراح تقدم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى قمة التضامن الإسلامي، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية. وقد تجاوب المؤتمرون مع هذه الفكرة الرائدة التي عبّرت عن الاهتمام الواسع الذي يُوليه خادم الحرمين الشريفين لقضايا الحوار على كل المستويات، بدءاً من الحوار الوطني داخل المملكة، ومروراً بالمبادرة التي أطلقها للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وانتهاء بالحوار بين المذاهب الإسلامية الذي هو بكل المقاييس الفقهية الدينية والسياسية الحضارية، «حوار إسلامي - إسلامي»، أي حوار داخل الأسرة الإسلامية.
وقد عبرت فكرة الحوار بين المذاهب الإسلامية عن الإرادة القوية لتجاوز الواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم المثقل بالمشاكل الناتجة من الانحراف عن جادة الأخوة الإسلامية وروح التقريب الحقيقية التي من المفترض أن تنصهر في بوتقتها الخلافات والنعرات وكل النزعات الطائفية التي لا تحفظ على الأمة الواحدة تماسكها.
وجاء قرار إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في إطار العمل الإسلامي المشترك وبرعاية مؤتمر القمة الإسلامي، في الوقت الذي فشلت، أو تعثرت على الأقل، الجهود التي تبذل من أجل التقريب بين المذاهب الإسلامية، على رغم اعتماد مؤتمر القمة الإسلامي العاشر المنعقد في ماليزيا عام 2003 ل «استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية» التي وضعتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والتي ساهمت في إعدادها قيادات علمية وفقهية إسلامية تمثل المذاهب الإسلامية المعتبرة. ولذلك فإن الحوار الذي سيمهد له السبيل ويقام بين المذاهب الإسلامية، هو إنقاذ لفكرة التقريب، بروح جديدة ومنهج واضح، وبذلك يكون القرار بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، نقلة نوعية (حقيقة لا مجازاً) لفكرة التقريب التي وظفها بعض المسلمين لأهداف غير بريئة.
والواقع أن الحوار بين المذاهب الإسلامية في حاجة إلى تحديد إطاره وتحرير مسألته؛ فالمذاهب الإسلامية السنية لا اختلاف كبيراً بينها يستوجب الحوار إلا في ما ندر، ولكن الاختلاف بين السنّة والشيعة هو الداعي إلى الحوار، لأنه اختلاف يتفاقم شأنه ويتعاظم خطره حتى يفضي إلى الخلاف، وأحياناً كثيرة ينتهي إلى الصراع إن لم يكن الصدام الذي يزعزع استقرار المجتمعات الإسلامية، وهو ما نرى اليوم في ظل السياسات الطائفية لأكبر دولة شيعية في العالم الإسلامي، التي، ومنذ قيام النظام الحالي فيها، تبنت فكرة نشر المذهب والتعصّب له، والتدخّل في شؤون الدول الإسلامية بطرق شتى.
وهذا الضرب من الخلاف الناتج من الاختلاف في أمور اعتقادية وفقهية كثيرة (ونشدد على الأمور الاعتقادية) لا يعالج إلا بالحوار الصريح. ولذلك كان الحوار بين السنّة والشيعة ضرورة ملحّة انطلاقاً من مبدأ الأخوة الإسلامية، واستناداً إلى الجوامع التي توحد بين أهل القبلة. وحينما نقول الحوار الصريح، نقصد بذلك المكاشفة التامة وحصر نقط الاختلاف وبؤر التوتر. ولا ينبغي أن نتردد في وصف العلاقات القائمة بين السنّة والشيعة في هذه المرحلة، بالصراع الخطير الذي يحتاج إلى الحكمة في المعالجة والصدق والصراحة في التعامل معه.
ومهما يكن، فالدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين للحوار بين المذاهب الإسلامية، دعوة رائدة تماماً كما هي المبادرة التي أطلقها بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الأمم المتحدة في نيويورك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، وقبلها بشهور في المؤتمر العالمي للحوار في مدريد، وتبلورت هذه المبادرة في إنشاء «مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لحوار أتباع الأديان والثقافات» في فيينا في تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وسيكون الحوار بين المذاهب الإسلامية الدائرة الثالثة من دوائر الحوار الحضاري الراقي والجاد والهادف التي رسمها خادم الحرمين الشريفين، من أجل تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتعميق أواصر التضامن والأخوة والوئام بين المسلمين. وبذلك تتكامل هذه الدوائر الثلاث لتلتقي عند أهداف إنسانية نبيلة ومقاصد شرعية سامية.