بدأت مطاعم ومقاهي ومجمعات تجارية في مدينة الدمام، تطبيق قرار «منع التدخين»، استجابة لتوجيهات كان أطلقها وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز، ب «حظر التدخين» في الأماكن العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق المُغلقة، إضافة إلى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة. وقامت المنشآت المُستجيبة للتوجيهات بوضع لافتات على أبوابها، وعلى الطاولات، تشير إلى منع التدخين، إضافة إلى إزالة جميع طفايات السجائر، وإطلاع الزبائن على هذا القرار، «تفادياً لنشوء أي سوء فهم قد يحدث معهم». وأشار عاملون في مقاهي الدمام، تحدثوا إلى «الحياة»، إلى أن هناك زيارات ميدانية «مفاجئة» يقوم بها موظفو البلديات، «للتأكد من تطبيق قرار منع التدخين»، وأنهم قاموا بالفعل بوضع لافتات كبيرة في أماكن واضحة، بهدف إطلاع زبائنهم على هذا القرار، إضافة إلى إزالة طفايات السجائر من الطاولات، لافتين إلى أن الكثير من زبائنهم «تقبّل القرار بسعة صدر». ولم يخفِ بعض العاملين، أنهم فقدوا «الكثير» من زبائنهم المدخنين، إلا أنهم في المقابل كسبوا زبائن جُدداً، وصفوهم ب «الزبائن الصحيين» من غير المدخنين، الذين وجدوا ضالتهم في المقاهي التي تطبق قرار منع التدخين، ويبحثون عن «بيئة صحية ونظيفة خالية من دخان السجائر المُلوث». وشكل قرار منع التدخين خطراً كبيراً على المدخنين، نظراً لأن الأماكن التي كانوا يرتادوها لقضاء أوقات طويلة برفقة السيجارة، والتي كانوا يعتبرون فيها من «أهم وأكثر الزبائن دفعاً»، بدأت هذه الأماكن تعتبرهم زبائن «غير مرغوب فيهم»، ولا تريد استقبالهم، تفادياً لفرض أي غرامات عليهم، في حال ثبوت عدم تطبيق القرار، إذ سيضطرون إلى دفع ألفي ريال، وهي الغرامة التي تم تحديدها للأماكن التي لا تتقيد بالقرار. يُشار إلى أن محافظة الخبر، بدأت في تطبيق قرار منع التدخين، إثر قيام بلديتها بحملة واسعة في جميع مطاعم ومقاهي الخبر، في خطوة تهدف إلى «جعل المدينة خالية من التدخين». وتعتبر الخبر «الأولى» في تطبيق القرار على مستوى المنطقة الشرقية، وكذلك تطبيق لائحة المطاعم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في المادة 6/8، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات رقم 1/7، 1/2، في حدها الأعلى. ويهدف القرار إلى «حماية الصحة العامة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين، والمتسوقين والموظفين والعاملين والسائحين من الأمراض والوفيات الناجمة عن الإصابة بالأمراض المُزمنة، مثل أمراض القلب، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، التي يسببها التعرّض للتدخين القسري». وشددت وزارة الداخلية في وقت سابق على «منع بيع الدخان لمن هم أقل من 18 سنة. ويتم إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين» في خطوة تهدف إلى «تضييق دائرة التدخين»، وبخاصة بعد أن احتلت السعودية المرتبة الرابعة على مستوى العالم في استيراد الدخان، والمرتبة 19 من ناحية ارتفاع معدلات نمو سوق التبغ فيها. وتعتبر المملكة من الأسواق «المُزدهرة» لتوزيع الدخان والشيشة، فالإحصاءات الصادرة من المؤسسات السعودية الرسمية، «مُذهلة ومُخيفة»، وبخاصة إذا قورنت بنسبة سكان المملكة خلال 10 سنوات المقبلة، وتكشف إحدى الإحصاءات أن ستة ملايين فرد مُدخن في السعودية، ينفقون 33 مليون شهرياً، 12 بليون سنوياً، ومجمل الاستهلاك 99 طناً يومياً، ومن هؤلاء 10 في المئة طلاب مدارس، و55 في المئة مراهقون تحت سن 15 سنة، 45 في المئة رجال فوق 15 سنة، وثلاثة في المئة نسبة السيدات. فيما 27 في المئة من طلبة المرحلة الثانوية، بدؤوا التدخين صغاراً في المرحلة الابتدائية، وتحتل السعودية المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك التبغ، وهذا مؤلم وجدير بالاهتمام.
