«النقل» تتسلم طريق «أبرق الكبريت» وتعد ب «المعالجة»

تسلمت وزارة النقل، أمس، طريق الخفجي – أبرق الكبريت، من بلدية محافظة الخفجي. ويأمل مستخدمو هذا الطريق «الحيوي»، أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء «معاناتهم» المستمرة منذ سنوات، بسبب أوضاع الطريق «المتردية»، وبخاصة أثناء هبوب الرياح، إذ تختفي معالم الطريق، حين تغمره الرمال وتغطيه بالكامل.
وقام وكيل وزارة النقل المساعد المشرف على إدارة النقل في المنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت، أمس، بزيارة إلى محافظة الخفجي، مروراً بالطرق التي تشهد أعمال صيانة، وإنشاء جسور، ومنها تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق قاعدة الملك خالد. والتقى السويكت، محافظ الخفجي خالد الصفيان، ومسؤولي دوائر حكومية. وناقش معهم تنفيذ بعض الجسور في الخفجي.
كما وقّع ورئيس البلدية ومدير المرور، محضر استلام طريق أبرق الكبريت – الخفجي، رسمياً من البلدية، وضمه إلى وزارة النقل، التي ستتولى الإشراف عليه، وصيانته فور استلامه، عبر تسليمه إلى المقاول، ووضع خطة لدراسة أسباب زحف الرمال المستمر، وإغلاقها الطريق خلال السنوات الماضية. كما سيتم وضع أكتاف في جوانب الطريق لتوسعته.
وقام السويكت، بزيارة مكتب النقل بمحافظة الخفجي. واجتمع مع أعضاء لجنة الأهالي ومدير جمرك منفذ الخفجي سلطان الفهيد، وقام أيضاً بمرافقة محافظ الخفجي، بالوقوف على تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الملك فيصل، مع طريق أبو حدرية – الخفجي، وتسليمه إلى المقاول، الذي أبرم عقداً مع الوزارة أخيراً. ويعتبر الجسر مدخلاً لمحافظة الخفجي من الجهة الشمالية، المؤدية إلى منفذ الخفجي الحدودي مع الكويت. وأكمل مدير النقل، مسار جولته، مروراً بطريق الخفجي – أبرق الكبريت، لمشاهدته على أرض الواقع، برفقة مجموعة من المهندسين والمقاول.
والتقى السويكت، بعد جولته التي انطلقت من الدمام فجراً، وانتهت بعد الظهر في النعيرية، مع مقاولي عقود الصيانة في مكتب النقل في النعيرية؛ للتأكيد على أهمية عوامل السلامة، ورفع مستواها على الطرق خلال فترة العقود المقبلة، المحددة بثلاث سنوات، والتي بدأت منذ أمس الأربعاء. وأكد على «توفير عوامل السلامة في المعدات، ومراعاة عدم تداخل المشاريع مع بعضها، وحصر مناطق تجمع الرمال ومياه الأمطار، ومعالجتها جذرياً»، موجهاً المقاولين بتركيب «الشاشات الخاصة التي توضح تفاصيل العقود، والتأكد من ترقيم الطرق، وأن جميعها تتبع لوزارة النقل». وطالب بأن تكون «آليات ومعدات المشاريع على قدر كبير من الإمكانات، وتوفير معدات إضافية، إذا احتاج العمل»، مؤكداً أهمية تركيب «أجهزة تعقب المركبات، وتطبيقها على مستوى العقود، لمتابعة الطرق وسلامتها المرورية». وأشار إلى عزم إدارة النقل «تركيب 42 جهازاً، بأحدث المواصفات، لمتابعة أوضاع الطرق. ويقوم قسم السلامة المرورية في الإدارة حالياً، بتحديد أولوية الطرق».