اتهامات في شأن تسريب صور «المدعى عليه»

اتهم المحامي المصري أحمد ثورت المعروف بشهرة «الجيزاوي» خلال جلسة يوم أمس الادعاء العام بتسريب صوره، وطالب «الادعاء العام» في رده على تهم الجيزاوي المحكمة بإثبات ذلك أو تعزير «الجيزاوي» وقال: «إن الصور التقطت بعد وصوله إلى المطار مباشرة وتظهر فيها أنك غير مكره عليها».
ورد المتهم الأول «الجيزاوي» أن الصور جاءت بعد سبعة أيام من تاريخ القبض عليه، وقال: «أي عاقل لا يقبل تصوير مثل هذه الصور وإظهار نفسه مجرماً»، مشيراً إلى أن الادعاء العام تعمد تسريب الصور إلى وسائل الإعلام لكي تأخذ القضية بعداً إعلامياً ورأياً عاماً.
فيما قدم المتهم الثالث «السعودي» طلبات عدة إلى المحكمة العامة وكان أبرزها تحويله إلى مستشفى الصحة النفسية ومخاطبة أحد البنوك لمعرفة عمليات السحوبات والحوالات ومن قام بها، إضافة إلى مخاطبة شرطة الصحافة بمنطقة الرياض حول البلاغ الذي تقدم به.
ومثل المحامي «الجيزاوي» اليوم وللمرة الأولى أمام القضاء السعودي من دون محام للدفاع عنه سوى المستشار القانوني للقنصلية المصرية ياسر علواني. وبسؤال محامي الجيزاوي السابق المستشار القانوني أحمد الراشد، أجاب أن مرحلتي القبض والتحقيق قد فاتت من «المحامي» ولم يبق إلا الجزء البسيط للمحاكمة، إذ إن الدفاع عن المتهم في هذه الحال يفتقر إلى معلومات كافيه أثناء الاستجواب والتحقيق.
وشدد «المدعي العام السعودي» على أن المتهم أحمد الجيزاوي وشريكه المصري الآخر استغلا الناحية الدينية لتهريب العقاقير الممنوعة من خلال «علب حفظ المصحف الشريف»، إذ تعد قرينة على سوء سلوكهما ونيتهما الإجرامية.
وينص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على القتل تعزيراً كما هو منصوص في المادة 37 من المرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 8/7/1426ه: «يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب، أو جلب، أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها نظاماً».
فيما يعاقب المشارك بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة سابقاً بالقتل، ويجوز للمحكمة ولأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن 15 عاماً، والجلد الذي لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ريال.