فقيه: لن نتدخل إذا خفّضت الرواتب بسبب «إجازة اليومين»

قال وزير العمل عادل فقيه إن وزارة العمل لن تتدخل إذا قرّرت شركات القطاع الخاصة خفض رواتب موظفيها في حال تم رسمياً إقرار اتجاه إلى جعل الإجازة الأسبوعية يومين في مؤسسات القطاع الخاص، فيما رأى 78 في المئة من 3662 مواطناً استطلعت آراءهم دراسة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ووزارة العمل أن ساعات العمل في القطاع الخاص يجب خفضها من 48 إلى 35 ساعة في الأسبوع.
وأعلن فقيه أن الوزارة سترفع نتائج الحوار المعني بتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص إلى المقام السامي الأسبوع المقبل. وكشف انشقاقاً في صفوف رجال الأعمال حيال نتائج ذلك الحوار، لكنه قال إن وزارة العمل تنتهج مبدأ حسن النية تجاههم. وقال فقيه - خلال فعاليات الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل (أصحاب العمل والعمال والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل) في الرياض أمس - إن الاجتماع يهدف إلى الخروج برؤى عملية قابلة للتطبيق حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص.
وعن المخاوف من تقليص رواتب الموظفين في حال تم تطبيق إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص، قال فقيه: «لا نحبّذ استباق نتائج الحوار، والوزارة لن تتدخل في تحديد أجور العاملين في المنشآت». وحول معارضة بعض رجال الأعمال لهذا الحوار، ولتحديد ساعات الإجازة الأسبوعية، ذكر وزير العمل أن الوزارة لا تصدر أحكاماً، ولا تعليمات مسبقة بهذا الخصوص، مضيفاً أن معارضة بعض رجال الأعمال لم تكن نهائية إطلاقاً، وإنما هو «تعبير حماسي». وأضاف: «هناك رجال أعمال آخرون أكدوا أن المعارضين لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن رجال الأعمال مواطنون مخلصون حريصون على الاستثمار في البلد وعلى إعطاء أبنائه فرصة الوظيفة».
ورداً على سؤال حول تصرف وزارة العمل في حال رفض رجال الأعمال تقليص ساعات العمل، وزيادة عدد الإجازة في حال إقرارها، أكّد فقيه أن رفض أي قرار يصدر من المقام السامي سيؤدي إلى تطبيق عقوبات بحق المخالف.
وذكر أن انعقاد الحوار الاجتماعي بمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بهدف بناء وتعميق مستوى التوافق المجتمعي على الحلول والخيارات المُتاحة، لتنظيم ساعات العمل في المملكة، خصوصاً في نشاط تجارة التجزئة والأسواق العامة.