قباني ل «الحياة»: 86.5 في المئة من طاقة النساء السعوديات «معطلة»

كشفت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ورئيس فريق التوطين المنبثق من اللجنة الصناعية في غرفة جدة ألفت قباني، أن نسبة 86.5 في المئة من الطاقة النسائية السعودية معطلة، إذ لا يتعدى عدد العاملات السعوديات 565 ألفاً من إجمالي 7.4 مليون سعودية . وأوضحت قباني خلال لقاء نظمته غرفة جدة أمس الأربعاء عن دور المصانع مع صندوق تنمية الموارد البشرية، أن مساهمة عمل المرأة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لا تتعدى 5.5 في المئة فقط، على رغم أن المرأة السعودية تمثل مانسبته 13.5 في المئة من قوة العمل البالغة 7.7 مليون فرد، أي أن نسبة السعوديات العاملات في القطاع الصناعي 2 في المئة فقط . وأشارت قباني خلال اللقاء الذي هدف إلى دعم عمل المرأة في غرفة جدة الصناعية، إلى أهمية العمل على توفير البيئة الصناعية المناسبة لعمل المرأة ، إضافة إلى إلزام صندوق تنمية الموارد البشرية بإيلاء أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه، ولابد لأصحاب المصانع من زيارة الصندوق لمعرفة الآليات المستخدمة في تسريع الدعم الخاص بالتدريب. وأكدت قباني أن هذا الدعم للمرأة العاملة يأتي انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/3/1424ه المؤكد على إنشاء لجنة عليا دائمة ومتخصصة في شؤون المرأة وإحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة، وإلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، وإيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة سمير مراد «إنه في سبيل تمكين التوطين، يجب على الصندوق أن يذلل العقبات للمصانع، إضافة إلى أهمية أن يوفر أصحاب المصانع المستلزمات المهيئة للبيئة المناسبة لعمل المرأة من خلال توفير دورات الإرشاد المهني وبرامج التطوير في المجال الصناعي للرقي بالعاملات ليصبحن مشرفات ومديرات في المستقبل.
وأوضح أن الصندوق يدعم فئتي (المؤهلين وغير المؤهلين) من خلال التدريب الداخلي والخارجي، حيث يتحمل الصندوق نسبة 75 في المئة من مكافأة التدريب لمدة ثلاثة أشهر ويرصد مبلغ 5000 ريال لتطوير المتدرب خلال سنة كاملة، بينما يتحمل الصندوق 50 في المئة من مكافأة التدريب لمدة 21 شهراً ويرصد مبلغ 10000 ريال لتطوير المتدرب خلال سنتين،
واشار إلى وجود آليات جديدة يتبعها الصندوق، حيث يتم رفع الطلبات خلال ثلاثة أيام من استلامها في استمارة واحدة فقط، يتم بعدها تمويل الجهة مباشرة. وتلا ذلك عرض عن المسار المتخصص لتلبية الاحتياجات الفعلية لمتطلبات سوق العمل من خلال معاهد ومراكز التدريب قدمه الاقتصادي عابد عقاد، مشيراً إلى أن الغرفة لديها مرسوم ملكي للتوطين، الأمر الذي يعزز دورها في عقد الاتفاقات مع الشركات ومعاهد ومراكز التدريب.