«فاجعة جدة»:تبرئة «مساعد أمين» سابق و«رجل أعمال» من جرائم« الرشوة»

برأت المحكمة الإدارية في جدة أمس (الثلثاء)، مساعد أمين جدة السابق من جرائم الرشوة والتهم التي وجهت ضده على خلفية كارثة جدة التي تتضمن الحصول على رشوة مليون ريال، وسيارة «مرسيدس بنز».
ونص حكم المحكمة أمس على تبرئة رجل أعمال آخر متهم بدفع رشوة بمبلغ مليون ريال إلى مساعد الأمين لقاء تزويده بالرسم الهندسي «الكروكي» للأرض محل الاتهام والتي تقع في منطقة ذهبان.
وجاءت أحكام التبرئة خلال جلسة قضائية عقدت أمس، في حضور جميع أطراف القضية من المتهمين ومحاميهم وممثل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة.
وبدأت الجلسة التي عقدت أمس قبل النطق بالحكم بمواجهة «مساعد الأمين» بتهمة لوحات المركبات التي قدمها أحد رجال الأعمال المعروفين، وشدد على أن لوحات المركبات التي قدمها أحد رجال الأعمال جرى تسليمها إلى «أمين جدة»، ولا يعرف مصيرها، مشيراً إلى أنه أدى عمله وفقاً للنظام ولم يخالفه إطلاقاً.
واعترف بأنه بالفعل وجد لوحات السيارة داخل كيس معلق على باب منزله لدى عودته، وأنه سلمها لأمين محافظة جدة في تلك الفترة، وأنه لا يعلم ما تم بشأنها بعد ذلك.
وبمواجهته حيال اتهامه بالحصول على مليون ريال رشوة من المتهم الأول، وسيارة «مرسيدس بنز» من رجل أعمال آخر بهدف تسليمهما كروكي الأرض محل الاتهام، أجاب بأن الكروكي صدر قبل تعيينه بعامين، وأنه ينكر ما نسب إليه زاعمًا بأنه لم يقم بطلب وأخذ مبلغ الرشوة من المتهم الأول وأنه لا يعرفه بتاتًا، وأن اعترافاته المصادق عليها شرعًا أخذت منه بالقوة.
واستكمل رئيس الدائرة القضائية مواجهة «مساعد الأمين» حيال الدليل الذي قدمه الادعاء ضمن لائحة الاتهام والمتعلق بوجود 3.9 مليون ريال في منزله، حيث وجدت موزعة بطريقة مريبة داخل وبين أثاث المنزل (تحت الفرش وخلف مرايا المنزل والحمامات، وتحت سرير غرفة النوم)، ورد أن تلك المبالغ عبارة عن مدخراته وزوجته منذ سنوات عدة.
وواجه قاضي المحكمة الإدارية رجل أعمال وجهت له تهمة الرشوة (راش) بدفع مليون ريال ل «مساعد الأمين»، إثر تزويده بكروكي لأرض واقعة في منطقة ذهبان، وتطابقت أقواله في التحقيقات مع أقوال المتهم الثاني بالرشوة، والتي تضمنتها لائحة الاتهام، وجاء فيها أنه قدم كيساً بداخله مليون ريال، إلى منزل القيادي في الأمانة.
وسجل ملف القضية استفساراً من المحكمة الإدارية وجهته إلى وزير على رأس العمل، حول بعض التهم التي وجهت ل «المساعد» من أجل استجلاء الحقيقة، وجاء استفسار المحكمة عبر خطاب سري وجهته إلى الوزير بعد مواجهة مسؤول الأمانة بعدد من التهم أبرزها الحصول على عدد من المركبات من قبل رجل أعمال أثناء عمله في الأمانة، بيد أن المسؤول نفى التهمة، مؤكداً أنها ليست رشوة، وأنه لم يأخذها وإنما أوصلها فقط.
وجاء رد الوزير عبر خطاب سري إلى قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي، ولم يكشف القاضي عن محتوى الخطاب لكنه حمل إجابات عن استفسارات المحكمة حول المركبات التي تسلمها مسؤول الأمانة.
ورفض القاضي الاطلاع على الخطاب والكشف عن محتواه، مؤكداً أنه سري بناء على مخاطبة المحكمة للوزير للحصول لمعرفة خلفيات تلك التهمه التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق إلى مسؤول الأمانة، والتي بدورها نفاها المتهم خلال الجلسات الماضية.
ويعد ذلك الخطاب هو الأبرز في محاكمات كارثة السيول حتى الآن، إذ هدفت المحكمة من ذلك الإجراء إلى استيضاح كافة الأمور الخاصة بالمتهمين في كارثة السيول، والتي يعمل فيها الفريق القضائي بكامل طاقته على إنهاء تلك الملفات في أسرع وقت ممكن.
وكانت المحاكم الشرعية في محافظة جدة شهدت مثول عدد من المتهمين في الكارثة أمام القضاء خلال الأشهر الماضية، حيث استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين والتي تفاوتت ما بين النفي وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم، وأن ما قام به كان نتيجة لأوامر رؤسائه، فيما أرفقت جهات التحقيق عدداً من القرائن التي تدين المتهمين أبرزها، إقرار بعضهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي استند عليها الادعاء العام.