«السوق» تستهل تعاملات سبتمبر على تراجع في «مؤشرها»

استهلت السوق المالية السعودية تعاملات شهر أيلول (سبتمبر) على تراجع «طفيف» في مؤشرها العام، وجاء أداء السوق أمس امتداداً للجلسات السابقة، التي أنهاها المؤشر على صعود أو هبوط محدود، لتماسك أسعار الأسهم القيادية التي تشكّل وزناً ملحوظاً في مؤشر السوق، إضافة إلى تباين نسب التذبذب في أسعار أسهم الشركات الصغيرة بتأثير المضاربات، وبلغت الزيادة في المؤشر لجلسة الأربعاء الماضي 0.02 في المئة، وبلغت 0.001 في المئة لجلسة الثلثاء، بينما بلغت 0.47 في المئة ليوم الاثنين الماضي.
وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس عند مستوى 7134.24 نقطة، في مقابل 7139.01 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، بخسارة قدرها 4.77 نقطة، نسبتها 0.07 في المئة، وكان المؤشر هبط إلى أدنى مستوى له أمس عند 7127.98 نقطة، بينما ارتفع إلى أعلى مستوى عندما بلغ 7179.49 نقطة مطلع الجلسة، لتتقلص مكاسب المؤشر في 2012 إلى 11.16 في المئة، تعادل 717 نقطة، جاء ذلك بعد تراجع أسهم 74 شركة، وارتفاع أسهم 64 شركة، فيما استقرت 16 شركة عند أسعارها بنهاية الجلسة السابقة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 18 في المئة إلى 7.12 بليون ريال من تداول 298 مليون سهم، بنسبة زيادة 29 في المئة.
وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد ارتفاع مؤشرات 8 قطاعات، أكبرها ارتفاعاً مؤشر شركات الاستثمار المتعدد بنسبة زيادة 1.44 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» المرتفع 0.96 في المئة، بدعم صعود 12 شركة من القطاع، في المقابل هبطت مؤشرات 7 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر «النقل» الهابط بنسبة 1.22 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «المصارف» 0.20 في المئة. أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم «أمانة للتأمين» المرتفع 10 في المئة وصولاً إلى 192.50 ريال، تلاه سهم «أنابيب» الصاعد 5.54 في المئة إلى 23.80 ريال، وحقق سهم «المتكاملة» أكبر سيولة متداولة بلغت 578 مليون ريال، ارتفع سعره خلالها 4.28 في المئة إلى 31.70 ريال.
إلى ذلك، سجلت الأسهم السعودية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر آب (أغسطس) الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 102.8 بليون ريال، بنسبة هبوط 26 في المئة، في مقابل 139.06 بليون ريال لشهر تموز (يوليو) السابق، نُفذت من خلال 2.3 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 95.4 في المئة من قيمة مبيعات الأسهم في أغسطس الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 96.12 بليون ريال، نسبتها 93.5 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.94 بليون ريال، نسبتها 1.9 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد 92.59 بليون ريال، بنسبة 90.1 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 4.51 بليون ريال، نسبتها 4.4 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.30 بليون ريال، نسبتها 1.3 في المئة، وبلغت مشترياتها 2.25 بليون ريال، نسبتها 2.2 في المئة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 925.45 مليون ريال، بنسبة 0.9 في المئة، أما المشتريات فبلغت 806.43 مليون ريال، نسبتها 8 في المئة، وبلغت مبيعات المستثمرين العرب (غير الخليجيين) 1.66 بليون ريال، نسبتها 1.6 في المئة، فيما بلغت مشترياتهم 1.64 بليون ريال، نسبتها 1.6 في المئة.