الحكومة المصرية توافق على مشاركة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة إبراهيم محلب، على الدراسة المقدمة من وزير الكهرباء، محمد شاكر المرقبي والتي تنطوي على توجه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة، على أن يتم عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء، حتى يمكن اعلانها لقطاع المستثمرين.
وقال وزير الكهرباء، أن هناك عروضًا من شركات متعددة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالمستثمرون يشعرون بأن حركة الاستثمار في مصر إيجابية خاصًة بعد الإعلان عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وهناك اقبالا على الاستثمار في مصر.
وفي عرضه للإجراءات التي تم استخدامها لمجابهة وضع عدم انتظام التيار الكهربائي في الفترة الأخيرة مع تخفيف الأحمال، قال وزير الكهرباء: ان "أسباب العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة ترجع إلى ظروف طبيعية، ومشاكل تشغيل، ونقص في الوقود"، مشيرا إلى أنه "تم وضع جدول لجميع المحطات على مستوى الجمهورية يشمل ما يتم فيها من أعمال صيانة، وما تحتاجه من وقود، وما سيتم استرداده من طاقتها الانتاجية".
كما أكد أنه "تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الغاز الطبيعي، ورفع الضغوط امام محطات شمال القاهرة والشباب، واستكمال أعمال الصيانة العاجلة، مما سيؤدي إلى استرجاع القدرات بمقدار 2560 ميغاوات بنهاية آب (أغسطس)، إضافة إلى 520 ميغاوات في أيلول (سبتمبر)، و1080 ميغاوات في تشرين الاول (أكتوبر)، باجمالي قدرات 4160 ميغاوات.
وأكد الوزير أنه من المنتظر إضافة وحدات بقدرات 3350 ميغاوات ابتداء من ايلول (سبتمبر)، وحتى نهاية 2015، مشيرًا إلى وجود تكثيف للجهود، وتوفير للوقود من البترول، وزيادة في جهود العاملين بوزارة الكهرباء في الوقت الراهن لإدراكهم المسؤولية، وهو ما أدى الى تحسن الموقف في الأيام القليلة الماضية.
وعن سياسة تخفيف الأحمال وقت الذروة، أكد الوزير أن هناك عدالة في تخفيف الأحمال، وأنه لا استثناء سوى للمنشآت الخدمية كالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، فلا تنقطع عنها الكهرباء غلا في أضيق الحدود.