تراجع الخدمات «يختبر» حكومة محلب

بات انقطاع الكهرباء المعاناة اليومية التي يتحسب لها المصريون، بعدما زادت معدلات الانقطاع عن حد الاحتمال، ففي أفضل الأحوال تعيش الأسر المصرية من 6 إلى 8 ساعات يومياً من دون كهرباء في أرقى مناطق العاصمة ترتفع إلى 12 ساعة في القرى والمدن النائية.
وكانت الحكومة أعلنت قبل أسابيع اضطرارها إلى اتباع سياسة «تخفيف الأحمال» بسبب زيادة حجم الاستهلاك عن الإنتاج، وبدأت في قطع الكهرباء عن مختلف مناطق البلاد لساعة أو ساعتين يومياً، ثم زادت فترات تخفيف الأحمال حتى بلغت بضع ساعات، ما أضر بتجار وصناع.
وعزا رئيس الوزراء إبراهيم محلب اضطرار الحكومة إلى قطع الكهرباء إلى ثلاثة أسباب، هي تهالك البنية التحتية لعدد غير قليل من محطات الكهرباء، ونقص الوقود، والعمليات التخريبية التي تستهدف أبراج نقل الكهرباء التي وصلت إلى 300 عملية تفجير لأبراج ضغط فائق وعالي ومنخفض الجهد.
وتنتشر أبراج الكهرباء في الظهير الصحراوي للمدن وعلى الطرق السريعة، ما يسهل استهدافها بعبوات ناسفة بدائية أو قطعها بمناشير كهربائية. واتهمت وزارة الداخلية أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي بتنفيذ تلك العمليات التي باتت ظاهرة في الفترة الأخيرة.
وقال مسؤول في وزارة الكهرباء ل «الحياة»، إن «بعض محطات الكهرباء يضطر إلى استخدام المازوت لتوليد الطاقة في ظل نقص الغاز، وفي بعض الحالات يؤثر المازوت على مكابح الآلات المتهالكة ما يُخرجها من الخدمة ويسبب قطع الكهرباء».
وبرر محلب نقص الغاز بتوقف شركات أجنبية عن عمليات الاستكشاف في السنوات الماضية بسبب عدم دفع الحكومة مستحقات تلك الشركات. وقال في مؤتمر صحافي أول من أمس عقب اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حضره وزراء للبحث في الأزمة: «اعترف بأن هناك مشكلة حادة ولكننا سنواجهها». وأشار إلى أن مصر في حاجة إلى 10 آلاف ميغاوات لحل الأزمة، فيما يكلف توليد ألف ميغاوات بليون دولار، موضحاً أن «الحكومة ستعتمد على الاستثمار الخاص في مجال توليد الكهرباء».
وكانت الحكومة رفعت قبل أسابيع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة وفقاً لشرائح الاستهلاك. وقالت إنه سيتم رفع دعم الكهرباء خلال 5 سنوات. ودخول الاستثمار الخاص مجال توليد الكهرباء يتطلب بالضرورة رفع أسعارها بنسب كبيرة.
وقال محمد السني، وهو تاجر ألبان في الجيزة: «نخسر يومياً بضائع بمئات الجنيهات بسبب قطع الكهرباء... كثيراً ما ينفد وقود المولد بسبب كثرة انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل إلى 6 أو 7 مرات يومياً، فضلاً عن أعطال المولدات ذات الصناعة الرديئة رغم ارتفاع أسعارها».
وانتشرت في الأشهر الماضية تجارة المولدات الكهربائية في مصر، وتضاعفت أسعارها في شكل مبالغ فيه، نظراً إلى الإقبال على شرائها، ما يضطر بعض التجار إلى شراء مولدات رديئة الصناعة لرخصها.
وشكا تجار الأثاث في مدينة دمياط (دلتا النيل) من قطع الكهرباء على ورشهم، ما يُكبدهم خسائر بالغة. وطلبوا في مذكرة رسمية وجّهوها إلى محافظ دمياط باستثناء منطقتهم الصناعية من قطع الكهرباء.
وقال محمود الحسيني، وهو صاحب ورشة لصناعة الأثاث في دمياط، إن خسائر صناع الأثاث تضاعفت في الأيام الماضية بسبب قطع الكهرباء في أوقات العمل، فيما أصحاب الورش مضطرون لدفع أجر العمال يومياً حتى لو انقطعت الكهرباء أثناء ورديتهم. وأوضح أن شراء مولد قادر على تشغيل ماكينات صناعة الأثاث يتطلب أموالاً باهظة لا تمتلكها غالبية أصحاب الورش الذين تضررت صناعتهم منذ سنوات، ما يضطرهم إلى العمل من دون مولدات. وأضاف أن «بعض الورش أغلقت بسبب عدم القدرة على تحمل الخسائر».
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام شريطاً مصوراً يُظهر أطباء يُجرون عملية جراحية لمريض على أضواء كشاف محمول بعد قطع الكهرباء عن غرفة العمليات. وقالت وزارة الكهرباء إن سياسة تخفيف الأحمال تستثني المستشفيات الحكومية فقط، أما المستشفيات الخاصة، فعلى ملاكها شراء مولدات تحسباً لقطع الكهرباء.
ومع تصاعد السخط الشعبي بسبب قطع الكهرباء، قدم محلب ووزير الكهرباء محمد شاكر جدولاً زمنياً للتقليل من وقعها على المواطنين. وقال محلب إن «الأزمة ستشهد تحسناً تدريجياً ابتداء من الأحد المقبل، ومع نهاية الشهر سيكون التحسن ملحوظاً، وبنهاية العام سيشعر الموطن بطفرة إثر تنفيذ مشاريع متوقفة وفقاً لبرنامج زمني مضغوط».
لكن وزير الكهرباء أوضح أن القضاء على الأزمة في شكل كامل سيتطلب فترة زمنية قدرها بأربع سنوات، موضحاً أنه خلال هذه الفترة «ستتحسن الخدمة تدريجياً». وقال التاجر السُني: «سننتظر لنرى هذا التحسن. إن لم يحدث فعلى الرئيس أن يُحاسب وزراءه... أما عن التحسن في بداية العام المقبل، فهذا طبيعي بسبب حلول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة».
ولم تقف المعاناة عند حد الكهرباء ووصلت إلى قطع المياه لساعات طويلة في مناطق متفرقة من القاهرة، خصوصاً في المدن الجديدة والمناطق العشوائية، وفي مناطق متفرقة من محافظات عدة، علماً بأن انقطاع التيار الكهربائي يتبعه قطع للمياه في غالبية المناطق التي تعتمد على مواتير كهربائية لرفع المياه إلى الأدوار العليا.
ولم تخرج تفسيرات الحكومة لقطع المياه عن تلك التي بررت بها قطع المياه، من قبيل «المشاكل المتراكمة» وتهالك محطات المياه وخروج بعضها من الخدمة بسبب عدم الصيانة، فضلاً عن تعطل مشروعات كبرى في هذا الصدد. ولأن أزمة قطع الكهرباء أكثر حدة وانتشاراً، تبقى مشكلة قطع المياه تحت الرماد حتى إشعار آخر، وبانتظار وعود وتعهدات مازالت قيد الاختبار في ما يخص الكهرباء.