يرعى وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز خلال الفترة من 8 إلى 10 أيلول (سبتمبر) 2012 في مدينة الرياض، ندوة عن دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة عدد كبير من ممثلي النيابات العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة القضاء من دول العالم، والتي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). وأعرب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد آل عبدالله، بحسب وكالة الأنباء السعودية، عن شكره وامتنانه إلى وزير الداخلية المشرف على الهيئة الأمير أحمد بن عبدالعزيز لموافقته على رعاية أعمال الندوة، التي تجسد حرص قيادة المملكة على تعزيز قدرة هيئات التحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية على أداء مهامها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية، ومواكبة كل تطور في أساليب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود، التي لا يقتصر خطرها على دولة بعينها. وقال آل عبدالله: «إن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورعاية وزير الداخلية لأعمالها، يأتي امتداداً لجهود المملكة على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة، وفي مقدمها جرائم غسل الأموال والإرهاب التي عانت كثير من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية، لاسيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية، والذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية والتحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم، وتقديم الدليل عليها، وملاحقة مرتكبيها».
