مهلة للحكومة الباكستانية لقبول فتح ملفات فساد زرداري

أمهلت المحكمة العليا في باكستان رئيسَ الوزراء رجا برويز اشرف 3 اسابيع لإبلاغها إذا كان سيطالب السلطات السويسرية بإعادة فتح الملاحقات القضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال بالتعاون مع زوجته رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو خلال شغلها منصبها بين عامي 1988 و1990.
وأطلقت المحكمة تهديدات مبطنة باحتمال مواجهة أشرف مصيرَ سلفه يوسف رضا جيلاني، الذي اقيل من منصبه في حزيران (يونيو) الماضي بسبب رفضه مطالبة السلطات السويسرية بإعادة فتح الإجراءات القضائية ضد زرداري. وحددت 18 ايلول (سبتمبر) موعداً لحسم اشرف قراره في المسألة، علماً أنها كانت أمرته في تموز (يوليو) الماضي بالاستجابة لقرارها، من دون ان تنال اي رد.
وأوضح القاضي آصف سعيد خوسا، أن اشرف تعهد خلال مرافعة قدمها لمدة 45 دقيقة، العثور على وسيلة لحل الازمة القائمة منذ عامين ونصف العام، في ظل تحجج الحكومة بأن إعادة فتح التحقيق في قضية زرداري لا يمكن تحقيقها في ظل امتلاكه حصانة الرئيس.
ونقلت وسائل اعلام عن اشرف قوله إنه «يؤمن وبقوة بأن اطالة هذه القضية لا يخدم مصلحة باكستان»، مضيفاً: «إنني مستعد لتقديم التزام ايجابي لهذه المحكمة بأنني سأعالج المسالة».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألغت المحكمة العليا قانوناً جديداً أقرّه البرلمان يقضي بإعفاء اعضاء الحكومة من المحاكمة بتهمة ازدراء المحكمة، ما مهّد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء.
وقد يؤدي التوتر المستمر بين الحكومة والقضاء الى إجراء انتخابات اشتراعية مبكرة قبل موعدها المحدد في شباط (فبراير) 2013.
ويقول نقاد إن «القضاء وأعضاء من حزب الشعب الحاكم بزعامة زرداري، يتهمون المحكمة بتجاوز صلاحياتها والانتقام الشخصي من الرئيس».
وكانت آلاف من قضايا الفساد أغلقت عام 2007، بموجب قانون عفو أقره الرئيس السابق برويز مشرف، ممهداً الطريق لعودة الحكم المدني.
وبعد عامين، قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الإجراء، وأمرت بإعادة فتح قضايا غسل أموال ضد زرداري تنطوي على حسابات في بنوك سويسرية.