أول بلاغ ضد طنطاوي بتهمة قتل متظاهرين

قال محام مصري إنه قدم أول بلاغ رسمي ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق يتهمه فيه بقتل متظاهرين وإهدار المال العام.
ويأتي هذا البلاغ بعد دعوات الكثير من الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان إلى محاسبة مسؤولين أمنيين على قتل مئات المتظاهرين خلال احتجاجات تلت سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية يوم 11 شباط (فبراير) العام الماضي.
ففي شباط الماضي قتل 74 مصرياً بعد أن اندلع عنف مع انتهاء مباراة لكرة القدم. وقال كثيرون إن قوات الجيش والشرطة لم تتدخل لتحول دون اندلاع العنف الذي توقع بعض المعلقين حدوثه خلال المباراة.
وقال المحامي عاصم قنديل إن البلاغ الذي قدمه للنائب العام الأربعاء شمل أيضاً قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ومسؤولين بارزين سابقين بينهم وزيران للداخلية. وأضاف «فعلت ذلك لأنني أتهمهم جميعاً بقتل المتظاهرين خلال سلسلة الاحتجاجات الدامية في مصر بعد انتفاضة العام الماضي، إضافة إلى إهدار المال العام على الانتخابات التشريعية». وشمل البلاغ اللواء محمود وجدي واللواء منصور عيسوي وزيري الداخلية السابقين اللذين شاركا في حكومات عيّنها المجلس العسكري.
وكان الرئيس محمد مرسي قد عزل طنطاوي الذي كان أيضاً وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة. كما عزل قادة عسكريين آخرين ومسؤولين أمنيين كباراً بعد هجوم على قوات حرس الحدود في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة من جانب متشددين إسلاميين أسفر عن مقتل 16 مجنداً.
وعمل طنطاوي (76 عاماً) مع مبارك في منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاماً.
ولا يعرف ما إذا كانت النيابة العامة ستستدعي طنطاوي والمسؤولين الآخرين السابقين للتحقيق.