قضية مبارك: الشهود يؤكدون الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين

ضابط شرطة: إجراءات الامن تؤكد سقوط قتلى بأيدي قوات النظام

أكد ضابط شرطة مصري كبير امس في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين على حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي يمثل أمام المحكمة ومعه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي متهمين بالتآمر لقتل مئات المتظاهرين.
وقال اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن إن العادلي نقله إلى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير/ كانون الثاني لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين.
تبرئة الرئيس السابق لاتحاد الاذاعة من تهمة إهدار المال العام
واضاف أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة والذي سمي جمعة الغضب.
وتساءل "كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين؟" وأقر بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب "مما أدى إلى وفاة عدد منهم."
كما أبلغ شاهد في قضية مبارك المحكمة امس بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات التي أطاحت بمبارك في فبراير/ شباط تؤكد سقوط قتلى ومصابين في ميدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى بأيدي الشرطة.
وقال عصام حسن عباس شوقي وهو ضابط برتبة مقدم في الإدارة العامة لشؤون المجندين بوزارة الداخلية للمحكمة التي بدأت اليوم خامس جلساتها "وزارة الداخلية اتخذت تدابير لم يسبق لها مثيل لمواجهة المظاهرات."
وأضاف أن من ضمن الإجراءات "استدعاء الضباط الذين انتهت خدمتهم في الأمن المركزي في العام الماضي وضمهم للخدمة مرة أخرى."
وتابع أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادات الشرطة يوم 27 يناير/ كانون الثاني بعد اندلاع الاحتجاجات بيومين شملت "الدفع بقواتهم لمواجهة تلك المظاهرات بما يؤكد سقوط قتلى وجرحى بأيدي الشرطة."
وقوبلت شهادة شوقي (39 عاما) باستحسان من المحامين المدافعين عن أسر القتلى والمصابين والحاضرين من هذه الأسر.
وكان شهود سابقون أثاروا استياء عاما في مصر لإدلائهم بشهادات أمام المحكمة بدت متناقضة مع الأقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استدعي للشهادة فيها الأسبوع المقبل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ووزير الداخلية منصور عيسوي والمدير السابق للمخابرات العامة عمر سليمان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي. وقتل نحو 850 متظاهرا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.
ويحاكم مع مبارك (83 عاما) بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم. وسالم محبوس في إسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك.
كما يحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.
وقال الشاهد شوقي إن القتلى والمصابين في ميدان التحرير وأماكن أخرى في البلاد سقطوا بأيدي الشرطة.
وأضاف أنه يرجح أن يكون قتلى وجرحى سقطوا بأيدي آخرين بجانب الشرطة أمام أقسام الشرطة التي تعرضت للاقتحام والاستيلاء على أسلحة وذخائر منها يمكن أن تكون استخدمت بطرق خاطئة.
وتابع أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية عن تعرض أقسام الشرطة للاقتحام.
وقال "تم سحب أفراد الشرطة المعينين (لمهام) بالأقسام لتدعيم الخدمات الأمنية لقمع المتظاهرين."
وأضاف أن ذلك شجع على الهجوم على أقسام الشرطة.
وأحرق أكثر من مئة قسم شرطة خلال الانتفاضة ونهبت أسلحة وذخائر ومحتويات أخرى.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في الجلسة التي عقدت الأربعاء إن الحضور في الجلسات الخمس التي سيدلي فيها المسؤولون الحاليون والسابقون بشهاداتهم سيقتصر على المحامين المدافعين عن المتهمين والمحامين الممثلين للمدعين بالحق المدني من أسر قتلى ومصابي المظاهرات.
وقال "قررت المحكمة عقد الجلسات سرية وحظر النشر عنها في جميع وسائل لإعلام ونبهت على النائب العام باتخاذ التدابير القانونية تجاه من يخالف هذا القرار."
الى ذلك قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، امس، ببراءة الرئيس السابق لإتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري أسامة الشيخ، من تهمة إهدار المال العام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد صبحي صادق، حدَّدت جلسة امس لاستكمال نظر الدعوى في حال عدم سداد مبلغ 30 ألف جنيه (حوالى 5 آلاف دولار) إلا أن المتهم قام بسداد المبلغ إلى جانب قيمة الأموال المستولى عليها فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
كما قرَّرت المحكمة خلال الجلسة السابقة إخلاء سبيل الشيخ، ما لم يكن محبوساً أو مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، مع وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وقال مصدر بالتلفزيون المصري حضر جلسة المحكمة ، إن نيابة الأموال العامة وجَّهت للشيخ، وهو أحد رموز النظام المصري السابق، عقب توقيفه في 25 فبراير/شباط الماضي، تهمة إهدار المال العام من خلال إشراك شركات قطاع خاص تعمل بالمجال الفني مع التلفزيون المصري بنظام المنتج المُنفّذ لإنتاج أعمال فنية درامية.