عاملات أجنبيات يكشفن عيوب نظام الكفالة في لبنان

تتكرّر قصّة «إبريق الزيت» بين العاملات الأجنبيات وأصحاب العمل في لبنان فترة بعد أخرى. فاللبنانيون لم ينسوا بعد العاملة الأثيوبية ديشاسا ديسيسا التي انتحرت في آذار (مارس) الماضي في مستشفى محليّ للأمراض النفسية، جرّاء تعرّضها للتعنيف من جانب موظّف في مكتب استقدام عاملات خارج القنصلية الأثيوبية في بيروت. وها هي قضية انتحار العاملة الأثيوبية رينكا ماغار في الثالث من آب (أغسطس) الجاري شنقاً داخل المنزل الذي كانت تعمل فيه توقظ المأساة الإنسانية مجدداً، لكن من دون أن تكون سبباً لتحريك الموضوع قانونياً. فهل أصبح انتحار العاملات الأجنبيات طبيعياً في لبنان ويمكن تجاوزه باعتبارهن «خادمات» لا يتمتّعن بالحقوق نفسها كالمواطنين والعمّال الآخرين؟
94 حالة اعتداء على عاملات أجنبيات سجّلتها منظّمة «كفى عنف واستغلال» بين نيسان (أبريل) 2011 وأيار (مايو) 2012، وهي بأغلبها تتمثّل بالضرب والتعنيف والامتناع عن دفع الأجرة، إضافة إلى حالات التحرّش الجنسيّ والاغتصاب. إلاّ أنّ هذا العدد لا يعكس إلاّ الحالات التي تمّ التصريح بها، فيما تبقى عشرات الحالات مخفية من عيون الإعلام والمنظّمات الأهلية. أمّا السبب الرئيس وراء تزايد حالات الاعتداء، فتوجزه المنسّقة الإعلامية لبرنامج «استغلال النساء والإتجار بهن» في منظّمة «كفى» مايا عمّار بأنّه نظام الكفالة. ويمكن تعريف هذا النظام بأنّه «مجموعة ممارسات ونظم إدارية تربط إقامة عاملة المنزل المهاجرة وإجازة عملها بصاحب عمل واحد طوال فترة العقد، فيصبح صاحب العمل مسؤولاً عن وجود العاملة في البلد». لكنّ عمّار تصف أسلوب الكفالة المعتمد في لبنان حالياً بأنّه «نظام استعباد جديد، لأنّه يشجّع على سوء معاملة العاملات الأجنبيات واستغلالهنّ». وتضيف عمّار أنّ ميزان السلطة يميل الى مصلحة ربّ العمل الذي يتحكّم بكلّ تفاصيل حياة العاملة من راتب وعطلة وأوراق رسمية.
معاناة المهاجرات
نقل المعاناة التي تعيشها بعض العاملات الأجنبيات ليس سهلاً في ظلّ التعتيم على الموضوع من جانب مديري مكاتب الاستقدام وأصحاب الكفالة، إلاّ أنّ حالات الانتحار المتكرّرة تجعل من الصعب إخفاء حالات الاعتداء القصوى. وتحدّد العاملة الأثيوبية أبيبي التي تعمل في لبنان منذ سنتين وباتت تتقن اللغة العربية، المشاكل المباشرة التي يسبّبها نظام الكفالة للعاملات. وتقول إنّها وقّعت عقداً في بلدها مختلفاً عمّا وقّعته في المكتب عند وصولها إلى لبنان، وهي لا تملك جواز سفرها الذي أخذته منها سيّدة المنزل لحظة دخولها الى المنزل. وأكثر ما تشكو منه هو عملها المتواصل لساعات طويلة خلال اليوم من دون أي فترة راحة، ولا تحظى بأي إجازة خلال الشهر أو حتّى السنة. وكلّ ذلك مقابل 150 دولاراً تتقاضاها العاملة المهاجرة بعد سماعها الكثير من التوبيخ بأنّها لا تستحق هذا المال. هذه الحالة التي تعيشها أبيبي تدفعها الى التفكير كثيراً بالهروب والعمل على حسابها لكي تستطيع إعالة أسرتها في أثيوبيا.
وتتمنّى العاملة السري لانكية شاندريكا لو أنّ مكتب الاستقدام أعلمها بالمشاكل التي يمكن أن تواجهها في لبنان بسبب نظام الكفالة. ولا تخفي تعرّضها للشتم والضرب مرّات عدّة على يد سيّدة المنزل، لكنّها لا تجد من يحميها، وهي تردّد كلمة «Slave» (عبد) من دون انقطاع لتصف حالتها. وحتّى العاملات اللواتي لا يتذمرن من معاملة أصحاب المنزل لهن ولا يتردّدن في تجديد فترة إقامتهن، يجدن ضرورة لوضع عقود جديدة لا تُشجّع على الاحتكار والاستعباد. فكما تفسّر العاملة أبهيك القادمة من بنغلادش، أنّ «هناك ضرورة لتُعطى الخادمة اجازة أسبوعية تذهب خلالها للقاء أصدقائها من الوطن نفسه، لكي لا تشعر بالعزلة التامة والإرهاق النفسيّ جراء العمل المتواصل». كما تطالب بأن يكون هناك عدد معيّن من ساعات العمل في شكل متكافئ مع الراتب الذي تتقاضاه العاملة.
حلول متكاملة
مواجهة الواقع الذي تعيشه العاملات الأجنبيات في لبنان لا يمكن أن تكون مرتبطة بعنصر واحد ضمن المنظومة كلّها، مثل إلقاء المسؤولية على صاحب المنزل وحده. فكما توضح عمّار أنّ هناك «حاجة الى نظام عادل يحكم العلاقة بين المكتب المستقدم وصاحب الطلب والعاملة، كي لا تتحوّل العملية إلى تجارة بالبشر، وذلك يكون أولاً من خلال إلغاء نظام الكفالة وإيجاد نظام هجرة بديل».
وتدعو الى تغيير المادة السابعة من قانون العمل اللبنانيّ، الصادر عام 1946، والتي تستثني من أحكامها الخدم في بيوت الأفراد. وهذا ما يجعل العاملات في المنازل مجردات من أي مظلّة قانونية ترعاهن. وترى عمّار أنّ تدّخل السفارات والقنصليات الممثّلة للدول التي تأتي منها العاملات إلى لبنان حتميّ لكي تحمي رعاياها من التعذيب والعنف.
وتعطي المنسّقة الإعلامية مثلاً واضحاً، وهو ما قامت به دولة الفيليبين من ناحية حظر استقدام العاملات إلى لبنان، وذلك إلى حين التوصّل إلى اتفاق بين الدولتين لرعاية عمل الفيليبينيات.
وعلى رغم أنّ السفارات الأخرى كالسري لانكية والبنغالية تؤكد أنّها تراقب العلاقة القانونية بين صاحب الكفالة والعاملة، فالمشاكل غالباً ما تبقى طيّ الكتمان بين جدران المنزل فلا تستطيع العاملة إيصال صوتها إلى سفارتها، وتصل الأمور إلى حدود الانتحار أو التعرّض للضرب حتّى الموت.