السودان: كارثة أخلاقية للأمم المتحدة

لم يحن بعد أوان التغيير بالنسبة الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة! يظهر ذلك، واقعاً، في إصرار المنظمة الدولية على تمرير ترشيح السودان لعضوية المجلس وإقراره. هذا البلد الذي يقوده عمر حسن البشير، الرئيس الوحيد الذي ما زال في منصبه وتتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإصدار الأوامر بارتكاب ابادة جماعية في دارفور وتجري ملاحقته من أجلها. لكن مجموعة الدول الافريقية رسمته ممثلاً لها في المجلس، فهل في هذا ما يدهش؟ أكدت الرئيسة الجديدة للاتحاد الافريقي، الافريقية الجنوبية نكوسازانا دلاميني- زوما في واحد من أول بياناتها: «لن نوقف البشير!».
وشنت معركة ضارية منذ أشهر لخلافة جان بنغ الذي لم يلمع نجمه في إبداء التعاطف مع ضحايا الفظائع المرتكبة في دارفور، وجرى تبني الخبث ذاته حيال الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وقول ما تقوله التحليلات العالمة منذ زمن: تغيير كل شيء لئلا يتغير شيء. بيد أن للقصة المثيرة للشفقة لتاريخ حقوق الانسان في الأمم المتحدة كثيراً من السوابق: في 2003، تسلمت ليبيا رئاسة لجنة حقوق الانسان موجهة ضربة قاسية الى صدقية النظام (الحقوقي الدولي). وتراكمت الفضائح، حُلّت المفوضية في 2006 وأنشئت هيئة جديدة: مجلس حقوق الانسان وكانت مهمته عدم الوقوع مجدداً في الأخطاء السابقة. وفي 2010، انتخبت ليبيا بين ممثلي الكتلة الافريقية... قبل ان تعلق عضويتها بعد أشهر قليلة. وتسبب الطاغية السوداني في موت 300 الف من مواطنيه في دارفور ودفع نحو 3 ملايين منهم الى الفرار نحو مخيمات اللاجئين والنازحين، وأحرق آلاف القرى واستخدم اغتصاب النساء والفتيات كسلاح حرب... وتحدث الامين العام للأمم المتحدة يومها كوفي أنان، عن «الجحيم على الارض» مشيراً الى دارفور: هل دفع البشير غرامة مشرفة؟ اطلاقاً، انه يواصل اليوم قصف دارفور.
في العام الماضي، وسع البشير العنف الى جنوب كردفان والنيل الازرق وهما ولايتان من الفيديرالية السودانية التي جعلها سوء حظها تحتضن معارضين لأسلمة البلاد والتي تعهد بها رجل الخرطوم القوي. هناك ولايتان تحدان ايضاً جمهورية جنوب السودان، هذا البلد الذي ولد بعد الانفصال عن السودان الذي يرأسه عمر البشير وهو من لا يكف عن اضرام نار الحروب في المناطق الحدودية آملاً باستعادة جزء من آبار النفط التي خرجت من يده. ومنذ أشهر، منعت المساعدة الإنسانية رغم تنبيهات مجلس الامن.
هل توقف النظام هنا؟ في هذا البلد الآمل بالحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان تنظم تظاهرات سلمية تدين اجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة. وأدى غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية الى تظاهرات في المدن الرئيسة في البلاد، بيد انها ووجهت بالقوة. واعتقل مئات المتظاهرين، وتعرضوا لمعاملة غير انسانية ومهينة. وأطلقت قوات حفظ النظام النار على الحشود في نيالا (جنوب دارفور)، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بعد فترة وجيزة على دعوة نافانثيم بيلاي مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الى ضبط النفس.
أليس هناك ما يمكن فعله؟ يطالب المتظاهرون الآن بسقوط الحكومة، وتريد منظمات المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تغيير النظام. ومن المدهش ان يعتقد الكيه دورسيه (مقر وزارة الخارجية الفرنسية) انه من الطيب الإعلان وعلى لسان الناطق باسمه، ان على متمردي دارفور العودة الى الدوحة حيث تتأرجح منذ أعوام المفاوضات مع ممثلي البشير، كما لو ان السياسة الخارجية الفرنسية لم تستخلص أي درس من الانتفاضتين التونسية والمصرية! على فرنسا ان تقترح مع حلفائها الأوروبيين فرض عقوبات على الحكومة السودانية، وعليها أيضاً الانخراط في عمل حازم يفضي الى عدم حصول السودان على مقعد في مجلس حقوق الإنسان.
* رئيس «جماعة الطوارئ لدارفور»، عن «لوموند» الفرنسية، 15/8/2012، إعداد حسام عيتاني