«الجريسي» تتحول إلى مساهمة «مقفلة

أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا قراراً يقضي بالموافقة على إعلان تحول شركة مجموعة الجريسي من شركة توصية بسيطة إلى (شركة مساهمة مقفلة).
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعية للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ 300 مليون ريال سعودي مقسم إلى 30 مليون سهم، تبلغ القيمة الأسمية للسهم 10 ريالات، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأثاث المكتبي والمنزلي والآلات واللوازم المكتبية ومعدات المطابع ومستلزماتها والأحبار والأجهزة الكهربائية والميكروفيلم وأدوات حفظ المستندات والمعلومات ومعدات الأمن والسلامة، ومكافحة الحريق وأجهزة ومعدات ولوازم الحاسب الآلي وبرامجها، وأجهزة الاتصالات السلكية وأنظمة الأرصاد والبيئة والأجهزة العلمية، وأثاث ومواد عزل المستشفيات والأجهزة واللوازم الطبية والمحاليل الطبية، وتصنيع وإنتاج أجهزة الحاسب الشخصي والأثاث المكتبي والمنزلي والكراسي، وتصنيع وبيع البطاقات الذكية، وخدمات الإنترنت وخدمات تكامل الأنظمة والأعمال المتعلقة بها وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية، مقاولات الأعمال الكهربائية والإلكترونية والمقاولات العامة للمباني ونظافة وترميم وأعمال الجبس والديكور والطرق والصرف الصحي وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية، صيانة وتركيب وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وصيانة وتركيب أنظمة الأرصاد والبيئة وصيانة وتركيب الأجهزة واللوازم الطبية والمحاليل الطبية وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.