مواقع التدريب العسكرية الاسرائيلية تفوق أراضي السلطة

أفاد تقرير دولي ان إسرائيل صنفت نحو 18 في المئة من أراضي الضفة الغربية على أنها مناطق عسكرية مغلقة للتدريب، وهي أكبر من مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (أ) التي تبلغ مساحتها نحو 17.7 في المئة من مساحة الضفة.
ونقلت وكالة «معا» عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، ان مناطق التدريب الإسرائيلية (الرماية) في الضفة، والتي تطلق عليها إسرائيل «المناطق الرمادية»، تقع في المنطقة «ج» الخاضعة أمنياً وإدارياً لإسرائيل وتشكل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة. ويقيم نحو 5000 فلسطيني في 38 تجمعاً سكنياً، معظمهم من البدو، أو تجمعات الرعاة، وكثير منها كان موجوداً قبل إغلاق المنطقة. وتقع غالبية هذه التجمعات في غور الأردن ومنطقة البحر الميت أو الجبال الواقعة جنوب الخليل.
وكانت إسرائيل أعلنت في السبعينات عن مساحات واسعة من الضفة «مناطق رماية»، وهي تختلف عن المناطق العسكرية المغلقة، مثل تلك المعلنة حول المستوطنات أو الواقعة بين الجدار الفاصل والأراضي المحتلة عام 1948. ومن بين اشد المتضررين بدو الجهالين الذين فرضت اسرائيل قيوداً على وصولهم الى اراضي الرعي الخاصة بهم والقريبة من مستوطنة «معاليه ادوميم» بذريعة انها مناطق تدريب عسكرية (رماية). ويوشك الجيش الاسرائيلي على تنفيذ خطة للاخلاء القسري تهدف الى تهجير 20 تجمعاً سكانياً منهم، اي نحو 2300 شخص، واعادة توطينهم في موقع يبعد نحو 300 متر عن مكب النفايات التابع لبلدية القدس.
ويؤكد التقرير أن «الوجود الفلسطيني محظور في هذه المناطق من دون تصريح من السلطات الإسرائيلية... ونادراً ما مُنح تصريح كهذا». وأضاف: «كانت لهذه الإعلانات عن مناطق الرماية آثار إنسانية خطيرة على المدنيين الفلسطينيين، اذ قلّصت بشكل كبير الأراضي المتاحة لهم من أجل الإقامة عليها أو لاستخدامها من أجل توفير متطلبات معيشتهم». وتابع ان «مناطق الرماية التي لم ترسم حدودها بشكل واضح على الأرض، ظلت كما هي منذ إقامتها، رغم التغيرات الملحوظة في الوضع الأمني». وأفاد كثير من المواطنين أنه «لا يتم سوى قليل من التدريب العسكري، وربما لا يجري أي تدريب في مناطقهم».
وبحسب التقرير، فإن المواطنين في مناطق الرماية «هم الأكثر تعرضاً للخطر في الضفة، مع مستويات مرتفعة من الاحتياجات الإنسانية، ومعظمهم لا تصله الخدمات (مثل الصحة والتعليم)، وإن وصلت فهي محدودة، ولا توجد لديهم بنية خدماتية، بما في ذلك المياه والنظافة الصحية والبنية التحتية لتوفير الكهرباء».
وأضاف: «معظم العائلات المقيمة في مناطق الرماية أو قريباً منها عائلات رعاة يعتمد أفرادها في معيشتهم على المراعي. وهم يواجهون بشكل روتيني قيوداً على رعي مواشيهم في تلك المناطق ويتعرضون الى غرامات باهظة والسجن أحياناً. وتقليل الوصول للمراعي نتج منه اعتمادهم على الأعلاف والإفراط في رعي بعض المناطق، وأدى ذلك إلى تقليص مصادر معيشتهم».
كما يعاني سكان مناطق الرماية عدداً من الصعوبات الأخرى، مثل مصادرة ممتلكاتهم، وعنف المستوطنين، ومضايقات الجنود، والقيود المفروضة على حركتهم، وأحياناً يضاف إلى جانب الصعوبات قلة المياه أيضاً، و «هذه الظروف مجتمعة تساهم في إيجاد بيئة قمعية تضغط على التجمعات السكانية الفلسطينية لمغادرة تلك المناطق».
وبحسب التقرير، فإن نحو 90 في المئة من هذه التجمعات السكنية شحيحة المياه، اذ يتوفر أقل من 60 لتراً لكل فرد يومياً مقارنة مع 100 لتر للفرد يومياً وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وتبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق المصنفة «ج» نحو 24 في المئة، وتصل إلى 34 في المئة بين الرعاة الذين يعيش كثير منهم في مناطق الرماية.
وتطرق التقرير إلى هدم نحو 45 في المئة من المباني المملوكة للفلسطينيين الواقعة في مناطق الرماية في المنطقة «ج» منذ عام 2010، وتهجير أكثر من 820 من الفلسطينيين المدنيين.
وتقوم السلطات الإسرائيلية بعمليات هدم منتظمة في هذه التجمعات السكنية، إما في نطاق أوامر هدم أو عند تنفيذ أوامر إخلاء، كما عانى كثير من هذه التجمعات من موجات متكررة من التدمير. ولا تتعرض البؤر الاستيطانية المقامة في مناطق الرماية عادة الى هدم مبانيها. كما يوجد في هذه المناطق 10 بؤر استيطانية واقعة جزئياً أو كلياً في مناطق الرماية.
وطلب التقرير من إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، «التزام حماية المدنيين الفلسطينيين وإدارة أراضيهم بطريقة تضمن رفاههم واحتياجاتهم الأساسية». وقال مكتب الأمم المتحدة: «ما دامت القيود المفروضة لا تنتهك الحقوق المدنية الأساسية وتوفر العناصر المطلوبة الأخرى بنسبة ناجحة، فمن الممكن أن يتحسن الوضع الإنساني. كما أن القانون الدولي يحظر أيضاً تدمير أو مصادرة الأملاك الخاصة أو العامة إلا من أجل الضرورات العسكرية، كما يحظر كذلك تهجير أو ترحيل المدنيين».