حذر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمس، الولاياتالمتحدة وإسرائيل من «ارتكاب أخطاء في الحسابات» في المنطقة، واعتبر أن «التطورات الأخيرة في العالم الإسلامي ستحدّد مساره المستقبلي». ونبّه إلى «مؤامرات الأعداء لطمس القضية الفلسطينية»، معتبراً أن «الاستكبار يستخدم السياسة البالية ذاتها على الدول الإسلامية: فرّق تسد». وشدد خلال لقائه مسؤولين إيرانيين بارزين وسفراء مسلمين في طهران، لمناسبة عيد الفطر، على «ضرورة الوعي واليقظة إزاء الظروف المصيرية في المنطقة»، لافتاً إلى أن القدس وفلسطين المضطهدة، هي القضية الرئيسة للعالم الإسلامي، وعلى جميع الحكومات والشعوب الإسلامية أن تتنبّه إلى المؤامرة الخطرة جداً لطمس هذه المسألة، من خلال إحداث انشقاقات في الأمة الإسلامية». وأضاف: «القوى العظمى هيمنت على مصائر الدول الإسلامية، وزرعت الورم السرطاني الصهيوني في قلب العالم الإسلامي. كثير من مشاكل هذا العالم، سببها وجود النظام الصهيوني المصطنع». واعتبر خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر، أن «التطورات الأخيرة في العالم الإسلامي، عجيبة وفريدة، وستحدّد مساره المستقبلي»، مشدداً على «ضرورة المعرفة العميقة للأحداث وتجنب الأخطاء في تحليل التطورات، وأي حركة تبدأها أميركا والصهيونية وزعماء أنظمة الاستكبار، ستكون خاطئة وباطلة، وتحرّي الدقة في هذه الحقيقة، يحول دون ارتكاب أخطاء في الحسابات». في غضون ذلك، اقترح العالم النووي الإسرائيلي عوزي إيفن أن تغلق إسرائيل «مفاعل ديمونا (الذري)، في مقابل وقف إيران برنامجها النووي العسكري». واعتبر أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً لا يشكّل خطراً وجودياً على إسرائيل. إيران - العراق وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن العراق يساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة. لكن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد أن بلاده «لا تنوي انتهاك أي قوانين»، مقراً في الوقت ذاته أن لديها «علاقات جيدة مع إيران، لا نرغب في كسرها». وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اتهم في تموز (يوليو) الماضي، مصرف «إيلاف» الإسلامي في العراق بإجراء تحويلات مالية بعشرات ملايين الدولارات مع مصارف إيرانية تخضع لعقوبات. لكن الصحيفة أوردت أن المصرف هو جزء من شبكة من مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الأموال إلى إيران. ونقلت عن ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن الولاياتالمتحدة «تبذل جهوداً لمنع إيران من التملص من العقوبات المالية الأميركية أو الدولية، سواء في العراق أو في أي مكان آخر». ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين، إضافة إلى خبراء في القطاعين المصرفي والنفطي، أن مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات مالية ضخمة وعمليات تهريب وعمليات تجارية أخرى مع إيران، إذ يحقق بعضهم أرباحاً مباشرة من ذلك. وأبلغ مسؤول أميركي سابق في الاستخبارات الصحيفة أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على المصرف المركزي العراقي، «وهو في وسط ما يحدث». وأشارت الصحيفة إلى أن جماعات إيرانية تسيطر على 4 مصارف تجارية عراقية على الأقل، من خلال وسطاء عراقيين، ما يمنح طهران سبيلاً للدخول المباشر إلى النظام المالي العالمي الذي تحظر عليها العقوبات دخوله. ولفتت إلى تزايد العمليات الضخمة لتهريب النفط ومنتجاته، معتبرة أن بغداد لا تبذل جهداً حقيقياً لوقف هذه النشاطات «المنظمة في شكل ضخم». وأضافت أن النفط العراقي الذي يمكن الحصول عليه بأسعار منخفضة جداً، بسبب الدعم الحكومي، يُهرّب من العراق إلى إيران عبر كردستان. وبعد ذلك يُهرّب النفط الرخيص مجدداً إلى أفغانستان حيث يباع بأرباح عالية. وتحدثت الصحيفة أيضاً عن نقل نفط إيراني إلى موانئ عراقية، لبيعه.
